ياسر رشاد - القاهرة - وقعت مشادة كلامية وصراخ بين وزراء ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الوزراي المصغر في الحكومة الإسرائيلية الكابينت بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر الماضي منذ بدء العدوان الاسرائيلي علي غزة.

وحدث توتر شديد في اجتماع بمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) عقد مساء الخميس. احتجاجا على ضم لجنة التحقيق الإسرائيلية شاؤول موفاز، الذي كان من داعمي خطة الانفصال عن قطاع غزة في عام 2005.

ولم يعترف نتنياهو بأي تقصير شخصي بعكس بعض من كبار المسؤولين. وتحدث بوجه عام عن الحاجة إلى محاسبة جميع صناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، بما في ذلك من سبقوا فترة ولايته الطويلة.

وحسب قناة الغد، اليوم الجمعة، إن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي يواجه بشكل متكرر انتقادات لاذعة من وزراء ينتمون إلى اليمين المتطرف.

وأن الجلسة الأمنية أمس كانت تناقش خطة ما يعرف باليوم التالي للحرب، بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء العدوان على القطاع.

وأوضحت أن وزراء إسرائيليين عارضوا هرتسي هليفي بسبب تشكيل لجنة أمنية بقيادة شاؤول موفاز للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر الماضي.

كما أشارت إلى أن الخلافات بدت تطفو على السطح بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس.

كما أكدت القناة أن جوهر الخلافات بين الوزراء الإسرائيليون يتمحور حول مرحلة ما بعد العدوان على قطاع غزة.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إلى العدد الرسمي الذي أعلنه الجيش لحصيلة الجنود المصابين هو 2300، لكن الخبراء يرون الصورة أكثر سوداوية.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية إن تقديرات بشأن أعداد الجنود الذين سينضمون إلى قسم إعادة التأهيل لعام 2024، تقول إنهم 12500 عسكري، وحجم الطلبات التي تسلمها قسم إعادة التأهيل من المصابين يقدّر بعشرين ألف عسكري.

وفي السياق ذاته، وبعد أكثر من 3 أشهر من بدء عملية طوفان الأقصى، تظاهر المحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم وعدد من عائلات المحتجزين الحاليين في مستوطنة رعيم، بالقرب من موقع المهرجان الذي تم أسرهم منه.

ورفع المتظاهرون لافتات وصورا للمحتجزين، مطالبين الحكومة بالعمل للإفراج عنهم وإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، كما تظاهر أهالي المحتجزين أمام بيت الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، مطالبين بإعادة ذويهم.

وعلى الصعيد السياسي، أبرقت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسائل عاجلة لسفاراتها في الخارج مطالبة إقناع دول أجنبية بكتابة تقارير داعمة تقول فيها إن إسرائيل تقدّم مساعدات إنسانية وتقلص من المساس بالمدنيين قبيل جلسة المحكمة الدولية نهاية الأسبوع القادم في الدعوى المقدّمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.