أشار رئيس جهاز الإعلام والتّواصل في حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​شارل جبور​، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ الحزب يطمح إلى اعتماد الآليّة الّتي أدّت إلى إنتاج التّمديد العسكري، بالتّوافق مع رئيس المجلس النّيابي ​نبيه بري​، رئاسيًّا، خصوصًا أنّها أدّت إلى استقرار على المستويَين الأمني والعسكري، مشدّدًا على ضرورة الفصل بين مسارَي تطبيق ​القرار 1701​ والاستحقاق الرّئاسي.

ولفت إلى أنّ القرار 1701 كان يجب أن يطبَّق منذ العام 2006، وبالتّالي هو مسار منفصل عن الاستحقاق الرّئاسي، معربًا عن أمله في ألّا يكون هناك من يفكّر بمبدأ المقايضة، لأنّ هذا الأمر مرفوض من جانب قوى المعارضة.

وأكّد جبّور أنّ المطلوب انتخاب رئيس يكون من خلال المواصفات الّتي يتمتّع بها، قادرًا على تطبيق ​الدستور​ والقرارات الدّوليّة، موضحًا أنّه حتّى لو لم تكن هناك معلومات عن مقايضة ما، فإنّ التّحذير منها يهدف إلى قطع الطّريق عليها، وهو موقف مبدائي بالسّياسة.

أمّا بالنّسبة إلى وصول إشارات من رئيس المجلس النّيابي، بالنّسبة إلى الدّعوات الّتي توجَّه إليه من جانب "القوّات"، فأشار إلى أنّ هناك بعض الإشارات، منها حديث عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​ عن أنّ الحوار من الممكن أن يكون بأكثر من شكل، كاشفًا أنّه سيكون هناك تواصل مع بري والكتل الأخرى، من أجل بلورة تفاهمات حول الآليةّ، أي تلك الّتي اعتُمدت في التّمديد العسكري، من أجل كسر حالة الشّغور الرّئاسي.

وشدّد على أنّ هذا التّوافق مطلوب، لأنّ قوى الممانعة رفضت الآليّة الدّستوريّة، بينما قوى المعارضة تعتبر أنّ ​طاولة الحوار​ ليست آليّة جدّيّة، وبالتّالي من المفترَض العمل من أجل إنتاج توافق على الآليّة الّتي اعتُمدت في إقرار قانون التّمديد.