محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينتظر أكثر من مليون مواطن من أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع التي تم تقديمها وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، بدء تطبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 بعد إقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، قال إن طلبات التصالح السابق تقديمها وفق القانون القديم تنقسم إلى عدة فئات.

"منصور" أوضح في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن هذه الفئات تختلف في المعاملة وفق القانون الجديد وفقا للتالي:

1- طلبات التصالح القديمة والتي لم يتم البت فيها أو مراجعتها، سيتم إحالتها إلى القانون الجديد دون سداد أي رسوم جديدة لمن سدد الرسوم من قبل.

2- طلبات التصالح القديمة، والتي تم رفضها، يُجيز القانون الجديد التظلم عليها في حالة إذا كانت المدة القانونية للتظلم قائمة.

3- طلبات التصالح القديمة، والتي تم رفضها، يتعين على صاحب الطلب تقديم طلب جديد وفق القانون الجديد مع سداد الرسوم واتباع الإجراءات الجديدة الخاصة بتقنين الأوضاع.

4- طلبات التصالح القديمة، والتي تم قبول تصالحها وكانت المخالفة صب أعمدة أو حوائط، ويريد صاحب المخالفة استكمال صب سقف الدور، يحق له الاستكمال بشرط الحصول على موافقة طبق القانون القديم فقط، في حين أن المخالفات الجديدة في هذا الشأن لا يمكنها الاستكمال إلا بموافقة مجلس الوزراء مع مضاعفة سعر متر التصالح 3 أضعاف.