الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأ شخص من جنسية دولة آسيوية إلى زميله في العمل وصديقه حين تعرض لضائقة مالية، وطلب منه سلفة، فمنحه مبلغ 6000 درهم، لكنه لم يلتزم بسداد المبلغ، وترك العمل لاحقاً بالاستقالة.

وبعد فشل استرداد الأموال التي دفعها إليه ودياً، لجأ الدائن إلى المحكمة المدنية في دبي، مطالباً بإلزام صديقه برد المبلغ، إضافة إلى الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة.

وقال المدعي في بيان دعواه إنهما كانا يعملان معاً فترة من الوقت، وأخبره المدعى عليه بأنه يعاني مشكلات شخصية واحتياجات أسرية، وطلب منه مساعدة مادية، فدفع له المبلغ المتنازع عليه نقداً، على أن يرده إليه في وقت محدد، لكنه لم يلتزم بذلك، الأمر الذي دفعه إلى إقامة الدعوى، وقدم ضمن المستندات صورة من محادثة جرت بينهما، لكن لم يتبين مصدرها أو فحواها. وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة، يؤيد ما أورده المدعي في صحيفة الدعوى، إذ لم يقدم سوى أقوال مرسلة، لا يسعه مطالبة المدعى عليه بمقتضاها بالمبلغ، ولا يوجد ما يقطع بوجود المديونية، لافتة إلى أنه لا ينال من ذلك ما قدمه من محادثة، إذ إن المحكمة لم تتبين مصدرها وفحواها، ومن ثم لا تعد دليلاً، وقضت برفض الدعوى.

mfouda@ey.ae