ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)
أكدت الإمارات ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الشعب السوداني من خلال آليات فعّالة وتعزيز وجود الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد، مشددةً على التزامها الثابت بالتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وداعيةً مجلس الأمن لإجبار طرفي النزاع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وزيادة الضغط الدولي للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة تُفضي إلى حكومة انتقالية مدنيّة.

وقالت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي، بشأن السودان، إن الشعب السوداني عانى كابوساً لا هوادة فيه على مدى 699 يوماً، مليئة بالهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأعمال العنف الجنسي والجنساني المروعة، وصدمات نفسية خلّفت ندوباً على جيل كامل.
وأضاف: «الدمار واضحٌ وناجمٌ عن الخيارات المُشينة التي اتخذها طرفا الصراع، اللذان لا يزالان مُصرّين على مواصلة هذه الحرب، بغض النظر عن التكلفة التي سيتكبّدها الشعب السوداني».
وأكد البيان، ضرورة إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى حماية الشعب السوداني من خلال آليات فعّالة لحماية المدنيين، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في جميع أنحاء السودان.
وحثّت الإمارات مجلس الأمن الدولي على إدراج العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كمعيار مستقلّ في نظام العقوبات، مشيرةً إلى أنه يجب ألاّ تمر حالات اغتصاب الأطفال المُوثّقة، والبالغ عددها 221 حالة، والتي أبلغت عنها «اليونيسف»، والتي شملت، 16 ضحية دون سن الخامسة و4 رضّع دون عام واحد، دون محاسبة، ويجب عدم التسامح مطلقاً مع الإفلات من العقاب.
كما شدّد البيان على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، في السودان وحول العالم، مديناً في الوقت ذاته جميع أشكال العنف الجنسي.
وقال البيان: «يجب أن يحصل أولئك الذين عانوا من هذه الأهوال على الرعاية اللازمة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، وكما قال المدير التنفيذي راسل، ستكون هذه الرعاية ضرورية لفترة طويلة بعد إسكات المدافع».
وأشار البيان إلى أن الإمارات قدمت 600 مليون دولار كمساعدات للسودان منذ بدء النزاع، ويشمل ذلك تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير الرعاية الصحية والدعم للنساء والفتيات السودانيات المتضررات من العنف الجنسي.
وأكد البيان ضرورة أن يضمن مجلس الأمن وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط النزاع دون عوائق، مشيراً إلى وجود عوائق تحول دون وصولها إلى المحتاجين.
وقال: «سيكون هذا بمثابة شريان حياة أساسي للمدنيين، خاصة النساء والأطفال الذين يتحملون وطأة هذه الحرب، يجب ألا نسمح للنظام بأن يخذل الشعب السوداني، يجب على الأمم المتحدة تلبية الاحتياجات الإنسانية الماسة والتواجد، حيثما يكون الشعب في أمسّ الحاجة إليها».
وأكد البيان التزام الإمارات الثابت في التزامها بالتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدات للشعب السوداني على أساس الحاجة، وبما يتوافق تماماً مع جميع المبادئ الإنسانية، وبغض النظر عن أي اعتبارات سياسية.
وقال: «لهذا السبب، استضافت الإمارات إلى جانب إثيوبيا والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الشهر الماضي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، مؤتمراً إنسانياً رفيع المستوى، دعا بشكل عاجل إلى هدنة رمضانية، وهي دعوة رددها هذا المجلس نفسه، دعوةٌ لا تزال، للأسف، دون استجابة من الأطراف المتحاربة، ولكن علينا جميعاً الالتزام بها».
كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى استخدام جميع أدواته لإجبار الأطراف المتحاربة على إسكات بنادقها والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وزيادة الضغط الدولي على طرفي الصراع للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة تُفضي إلى حكومة انتقالية مدنية تكنوقراطية غير حزبية، بمشاركة كاملة ومتساوية وفعّالة من النساء.
وختمت السفير محمد أبو شهاب البيان بقوله: «بعد 699 يوماً، يتعين على الأطراف المتحاربة أخيراً استجماع شجاعتها السياسية لاختيار السلام وإنهاء هذا الكابوس، من أجل الشعب السوداني».