الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه مركز دبي للأمن الاقتصادي ضربة قوية لمروجي المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والمؤسسات المصرفية، من خلال تحديد 810 حسابات بنكية مشبوهة، استخدمها المروجون في استلام حصيلة بيع السموم، ورصد 4560 عملية إيداع خلال شهرين عبر تلك الحسابات.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل يوسف بن سليطين، خلال جلسة عقدت في مؤتمر مكافحة المخدرات ضمن فعاليات القمة العالمية الشرطية، التي اختتمت أمس، بأن المركز شكل فريقاً لرصد وتتبع هذه الظاهرة، حيث تمكن من تحديد الفئات التي يستغلها المروجون في فتح حسابات بطرق ملتوية، أبرزهم من العمالة البسيطة، كما حدد شرائح المودعين، ومن بينهم طلاب ومراهقون وأطفال من عمر سنة إلى ثلاث سنوات، استخدم ذووهم بطاقات الهوية الخاصة بهم لإيداع أموال بغرض شراء المخدرات.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل سلطان بن سليطين، إن المركز لاحظ ظاهرة ترويج المخدرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ما يعرف أمنياً بأسلوب «الرسائل المجهولة» التي يرسلها مروجون من خارج الدولة عبر تطبيق «واتس أب»، يروجون فيها سمومهم، مقابل إيداع أموال في حسابات بنكية.

وأضاف بن سليطين، خلال جلسة عقدت في مؤتمر مكافحة المخدرات ضمن القمة العالمية الشرطية التي اختتمت فعالياتها في دبي، أمس، أن المركز شرع في إجراء تحقيقات فورية لسد الثغرات التي يستغلها المروجون في النظام المالي، وشكل فريقاً لرصد الظاهرة، وتحديد هوية المجرمين، واستدراجهم.

وأشار إلى أن فريق العمل تمكن فعلياً من رصد واستدراج إحدى الشبكات، وتحديد حسابين بنكيين يستغلان في هذه الجرائم، ومن ثم رصد حركة الأموال، ما فتح الباب للتعرف وتحديد المسارات التي يستخدمونها.

وذكر بن سليطين، أن فريق العمل بالمركز تمكن خلال شهرين فقط من رصد 4560 عملية إيداع في شبكة حسابات مشبوهة، تم تحديدها، وبناءً على ذلك قام الفريق بتصنيف المودعين، للوقوف على طبيعة الظاهرة وحجم تأثيرها، وتوصل إلى أن معظمهم من فئات الموظفين والمراهقين والطلاب والعمالة المنزلية، وعمال توصيل البقالات والمقاهي، كما أن هناك أشخاصاً استخدموا بطاقات هوية تخص أطفالهم، الذين تتفاوت أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات، لإيداع الأموال في حسابات المروجين.

وأفاد بن سليطين بأن المركز قام إثر ذلك بتسليم نتائج التحقيقات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، التي اتخذت إجراءات فورية أسهمت في تعميق عملية البحث والتحري، وانتهت إلى نتائج مهمة، شملت تحديد 810 حسابات بنكية مشبوهة، تستخدم في استقبال حصيلة بيع المخدرات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن فريق العمل بالمركز واصل دراسة أنماط الحسابات المشبوهة، وتوصل إلى أن 341 منها تخص أشخاصاً داخل الدولة، و469 لآخرين خارج الدولة، وتم تحديد جنسياتهم جميعاً، والمؤسسات المالية التي فتحت هذه الحسابات، وتأكد أن 563 منها نشط وفعال، مقابل 247 حساباً غير فعال.

وقال بن سليطين إن فريق العمل انتقل إلى الخطوة التالية مباشرة، بالتعاون مع المؤسسات المالية، إذ رصد أنماط الحركة في تلك الحسابات، وتم إغلاقها بنسبة 100% خلال أيام، وتبيّن أن معظمها أنشئ «أونلاين» عبر الإنترنت أو التطبيقات الذكية، ويدار معظمها من خارج الدولة.

وأضاف أن آلية الترويج كانت تتمثل في إرسال رسالة عبر «واتس أب»، يتلقاها الشخص المستهدف، ويُحدد له مكان لاستلام المخدرات عبر الخريطة، بعد إيداع المبلغ المطلوب في أحد هذه الحسابات المشبوهة، دون أن يلتقي المروج شخصياً.

وأشار إلى أنه بالبحث والتحري، تبين أن معظم أصحاب هذه الحسابات من سائقي المركبات الثقيلة، أو موظفون، وعمالة يدوية، وفئات أخرى، وكانوا يفتحونها بغرض تحويل راتب وهمي، وتجري الإيداعات خلال فترة وجيزة تمتد من شهرين إلى ثلاثة، ويتحكم شخص بعينه في مجموعة من الحسابات عبر جهاز واحد، ويستخدم عادة تقنية الحجب الشبكي «في بي إن» لتضليل البنوك.

توصيات وتدابير

قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل يوسف بن سليطين، إن المركز انتهى إلى مجموعة من التوصيات المهمة والتدابير الاحترازية، بعد التصدي لظاهرة ترويج المخدرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشمل إلزام البنوك باعتماد خاصية التعرف إلى الوجوه في إجراء المعاملات البنكية عبر الإنترنت، ووضع تصنيف «عالية المخاطر» للحسابات البنكية المرتبطة بالفئات المستهدفة، إضافة إلى رفع متطلبات العناية الواجبة للتعامل مع فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت، وربط المؤسسات المالية بقاعدة بيانات الهوية والجنسية، فضلاً عن التعاون مع وزارة التوطين والموارد البشرية لتوعية الفئات المستهدفة بخطورة تسليم بطاقات هوياتهم لأشخاص غرباء، تفادياً لاستخدامها في ممارسات مشبوهة.

شرطة دبي تستعرض «هدّاد»

دبي - وام / استعرضت منصة شرطة دبي في القمة الشرطية العالمية مشروع زورق شرطة دبي الذكي «هدّاد»، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والأول في العالم في بعض خصائصه، ويستهدف صناعة زورق أمني ذكي بكوادر شابة إماراتية يعمل بالطاقة النظيفة.

وقال الملازم أول أحمد يوسف العليلي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الزورق يتميز بخاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بعد، إضافة إلى إمكانية استبدال جميع الزوارق الأمنية المعتمدة على الوقود بهدف خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بمقدار 5170 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مشيراً إلى أن القارب يسهم في زيادة نسبة التغطية الأمنية للمساحات المائية، ودعم منظومة التحول الذكي للعمليات الأمنية، وتقليل الكلفة التشغيلية والصيانة للزوارق الأمنية.