الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، على تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس حول سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي، والذي تضمّن 12 توصية برلمانية تستهدف حماية الأمن المائي في الدولة، تشمل "التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لإصدار سياسات وإطار ومعايير موحدة ملزمة تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات الضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي، العمل على تحقيق التزامات الدولة فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء، تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، أهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة بشأن الربط المائي الموحد تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة. للدولة".

وتضمّنت التوصيات البرلمانية كذلك، "تبنّي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه، تكثيف حملات التوعوية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بعدة لغات واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية تعنى بترشيد الاستهلاك وتحقيق استدامة الأمن المائي، تفعيل دور الاعلام وبالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية الاتحادية والمحلية على كافة المستويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترشيد استهلاك المياه".

كما شملت قائمة التوصيات "التسريع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة وتعميمها على محطات التحلية ووضع برامج لتقليل تكلفة الإنتاج والحد من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه أو توزيعها واستخدامها بما يسهم في الحد والتقليل من الانبعاثات الغازية، إعداد تقرير دوري لضمان امتثال جميع المحطات بالتعليمات اللازمة لمراقبة نوعية وجودة المياه المرتجعة، توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مراكز أبحاث المياه والطاقة لإيجاد حلول مبتكرة بشأن استدامة الأمن المائي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه، إيجاد حلول وبدائل لإنشاء خزانات استراتيجية للمياه في كافة إمارات الدولة وإعادة النظر في الخطط والمبادرات البديلة لتحقيق أهداف الأمن المائي في حالات الطوارئ".