شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ما هي الأسباب التي أدت إلى فشل محاولات إنشاء مطار دولي جديد في الخرطوم منذ العام 2006، بالرغم من الشروع في العمل، وكثير من الاتفاقات التي أبرمت والإدارات التي كُوِّنت .

“الصيحة” تناولت في تحقيق لها ملف مطار الخرطوم الجديد (الغائب)، والتطوير الذي سيتم بمطار الخرطوم الحالي، ويجعله يسع حركة الطيران لمدة 40 عاماً، وخرجت بالكثير لتطالعونه في المساحة التالية.

إلغاء

كونت الدولة وحدة لتنفيذ المطار الجديد، وأصبح اللواء عبد الكريم عبد الله مديراً لها، ثم إلغيت الوحدة وأوكل الإشراف إلى شركة مطارات السودان القابضة في العام ،2012 وتولت المهندسة فاطمة عبد اللطيف إدارة المطار الجديد، وخلفها الفريق إبراهيم محمد أحمد، المدير الحالي، ثم تم إنشاء شركة مطارات السودان القابضة في عام 2012،

وتم اختيار موقع المطار بأمدرمان وفق تصريحات لوحدة تنفيذ المطار الجديد، نشرتها في مايو 2006م بالمفاضلة بين ثلاثة مواقع مقترحة هي شرق النيل وجنوب الخرطوم وجنوب أم درمان.

التوقيع الأول

في الأول من مايو 2006، وقعت وحدة متابعة تنفيذ مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد مع الشركات الفائزة على عقود العطاء المحلي .

حجر الأساس

وُضِع حجر أساس المطار في العام 2006، واستمر العمل حتى أوقفته الحكومة في أكتوبر 2011، وصرح وزير المالية علي محمود حينها بأن مشروع مطار الخرطوم الجديد قد تراجع ترتيبه في سلم الأولويات نتيجة للظروف الاقتصادية .

عقد صيني

وفي ذات العام 2011، التفتت الحكومة إلى موضوع المطار، وأبرمت شركة صينية حكومية عقدًا لبنائه بقيمة تبلغ 1.21 مليار دولار.

وقال صلاح الشفيع محمد، مدير إدارة الإعلام بمطار الخرطوم الجديد، في تصريحات صحافية إن إدارة المشروع استطاعت حتى الاَن الانتهاء من الطريق الرابط والمؤدي إلى داخل أرض المطار بطول (10) كيلو مترات وسفلتة الطريق الخدمي حول سور المطار بطول (18) كيلومتر، مؤكداً أن المشروع دخل المرحلة الثانية والأخيرة المتمثلة في الأعمال الرئيسة للمرحلة الأولى، التي بموجبها يتم نقل الحركة الجوية إلى موقع المطار الجديد.

عقد آخر

وبعد ثلاث سنوات من عقد الشركة الصينية التابعة للشركة الصينية للإنشاء والاتصالات، وقعت الحكومة في شهر ديسمبر من عام 2014 ممثلة في وزارة المالية، والحكومة الصينية ممثلة في بنك الاستيراد والتصدير، بالعاصمة الصينية بكين، على اتفاقية، هذه المرة لتمويل مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد بقرض 700 مليون دولار، مدته 20 سنة وبفترة سماح 5 سنوات وبهامش ربح 2.5 في العام.

ووقتها قال مدير الشركة القابضة لمطارات السودان محمد عبدالعزيز، إن العمل سيبدأ بعد ثلاثة أشهر، مشيراً لانطلاق أعمال التحضير منذ ستة أشهر.

دعم

وفي سبتمبر عام 2014، ووفقًا لتصريحات صحافية وعد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس دائرة المطارات بدولة الإمارات علي ماجد المنصوري، لدى زيارته على رأس وفد إماراتي لمشروع مطار الخرطوم الجديد بتقديم العون والدعم اللازم للمطار الجديد .

في (أبريل) 2015، وقع السودان وكوريا الجنوبية عقد استشاري خاص بإنشاء مطار الخرطوم الجديد .

وفي مايو 2015 أعلن نائب رئيس الجمهورية السابق، حسبو محمد عبد الرحمن، أن بدء العمل الفعلي في مشروع مطار الخرطوم الجديد، سينطلق في الأول من أغسطس 2015م.

وبعد أكثر من عامين، اعتبرت لجنة الطرق والجسور بالبرلمان في العام 2017 عدم اكتمال مطار الخرطوم الدولي أمراً غير مبرر.

ويقول رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالمجلس الوطني محمد أحمد الشايب، إن إنشاء مطار الخرطوم الجديد يحتاج لإرادة، ووصف اكتمال إنشاء المطار بالتحدي، داعياً إدارة مطار الخرطوم الجديد إلى ضرورة الارتقاء بمستوى التفكير.

البوت التركي

كشفت وحدة تنفيذ مطار الخرطوم الجديد، في تصريحات منشورة عام 2018، عن عرضٍ تلقته عبر وزارة المالية لتشييد المطار بواسطة شركة تركية بنظام البوت، ومن ثم إدارته بواسطة الشركة لمدة 25 عاماً، وقالت إنها قبلت العرض.

واحتج عضو البرلمان يعقوب المك على إن “نظام البوت” ينتقص من سيادة الدولة.

ولكن الحكومة السودانية وافقت على عرض الشركة التركية (البوت)، ووقعت في أواخر مارس 2018 على الاتفاقية مع شركة “سوما” التركية لبناء المطار.

وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ تكلفتها 800 مليون دولار، فيما تصل القيمة الإجمالية إلى 1.150 مليار دولار.

سلم الأولويات

وتحدث لـ(الصيحة)، مصدر مطلع على قضية المطار الجديد، قائلاً إن المطار أصلا لم يكن في سلم الأولويات، ولهذا تمت الاستفادة من القرض الصيني الذي استلمته المالية لبناء المطار (700) مليون دولار في أمر آخر، وهذا ما أكده وزير الدولة بالدفاع علي سالم، في رده على مسألة مستعجلة بالبرلمان في ديسمبر 2017، حينما قال إن وزارته لم تتلق أي تمويل لإنشاء مطار الخرطوم الجديد، وهو صادق في حديثه ..

مضيفاً بأن العمل بدأ في المطار، ولم تكن هنالك مشكلة مالية يعاني منها السودان، ولكن بعد الانفصال تأثر الموقف المالي، ولم تنجح إدارات المطار في مواصلة العمل بعد ذلك، لأنهم لا يملكون الخبرة اللازمة ..

وقال إن فترة سماح القرض الصيني، كانت 5 سنوات وإنها مستمرة لمدة 20 عاماً وفق أرباح تبدأ من 2%، وهذا يعني أن السودان من المفترض أن يلتزم بدفع أرباح القرض الصيني، وهذا ما لم يتم حتى الآن، ولهذا رفضت الصين منح قروض أخرى للسودان، واشترطت عليه أن يسدد ما عليه من ديون..

التخبط

في حين أكد لـ(الصيحة)، الخبير الاقتصادي الدكتور أبوبكر حمد أن سبب فشل إتمام العمل في مطار الخرطوم الجديد، يعود إلى التخبط في (شكل التعاقد)، فتارة يقولون نملك المال، ونريد المقاول، وتارة يقولون لا نملك المال ونريد قروضاً، ومرة كما حدث مؤخراً قالوا نريد أن ننشئ المطار بنظام البوت. وأضاف: إنشاء المطارات يحتاج إلى شروط معينة، وهو علم لابد أن تسبقه دراسة جدوى اقتصادية، وقبل قيام أي مطار، لابد من حل مشكلة شركات المطار الضخمة التي نستهدفها ليكون المطار بالنسبة لها مركزاً اقتصادياً بتطمينها وبدفع التزاماتها المالية، ثم لابد من استصحاب الشركات الكبيرة في إدارة المطار ثم تحديد الجهة التمويلية بشرط أن تكون معروفة في إنشاء المطارات..

وزاد بقوله: لقد تغيرت معطيات كثيرة، منذ التفكير في إنشاء المطار بعد اتفاقية السلام بعد أن قلّت كثافة الطيران، حيث توقفت كل الشركات الضخمة من الدخول للسودان بسبب عدم التزامنا بتوريد الأموال لها..

مرجعاً عدم قيام المطار إلى سوء الإدارة، مؤكداً أن الأفضل هو تطوير المطار الحالي، لأن نظام البوت في مثل الظروف الحالية للسودان غير مناسب .

أين الحقيقة

وللوقوف على حقيقة الأوضاع بمطار الخرطوم الجديد، وأسباب توقف العمل فيه سجلت ” زيارة إلى مقر إدارة المشروع، ولكن مديره العام، اعتذر عن الحديث، وطلب مني التوجه إلى مدير عام شركة مطارات السودان القابضة، في حين ذكر لي بلة أحمد الخليل، مدير الإعلام بمشروع مطار الخرطوم الجديد أن موضوع البوت التركي بيد وزارة المالية ولا جديد فيه ..

وبالفعل توجهت إلى مدير عام شركة مطارات السودان القابضة، الفريق أول ركن السر حسين بشير، فكشف لي عن شروعهم في تطوير مطار الخرطوم الحالي ليسع حركة الطيران لفترة تمتد من (30ــ 40) عاماً، وقال إنه، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لا يمكن المواصلة في مطار الخرطوم الجديد، وبعد تلك المدة يمكن للأجيال الجديدة أن ان تنشئ المطار أو يمكنها التوسعة في مطار الخرطوم الحالي .

وأضاف: منذ تعييني قبل أشهر قمت بجولة لمطار الخرطوم الحالي، فوجدت أن وضعه لا يشرف السودان، ولا يليق بدولة رائدة في أفريقيا، كان لها دور كبير وبارز في خارطة العالمين الأفريقي والعربي، ووجدت أن الصيانة التي تتم من حين لآخر بمطار الخرطوم غير مجدية ،خاصة وأن صالة المغادرة بالمطار تم إنشاؤها عام 1947، ففكرنا في إنشاء صالة عالمية تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، وأن تكون البداية من حيث انتهى الآخرون، وتعلم أن صالات مطار الخرطوم موزعة كل في اتجاه، داخلية وخارجية وحجاجاً، بأن نجمع كل الصالات في صالة واحدة بمواصفات حديثة تساعد في ضبط الأمن في المطار وتُشرِّفُنا وتجعلنا دولة متقدمة متحضرة ومسؤولة …

وأضاف: بدأنا بتشكيل (لجنة إزالة)، لإيجاد مكان للصالة، ووجدنا أن مكان وقوف الطائرات ضيق جداً ورأينا بضرورة إزالة المباني ما بين صالة المغادرة وصالة الوصول، وبدأنا في التكسير، وإزالة الأنقاض، والعمليات تجري الآن وستتم الإزالة حتى شارع أفريقيا وهو المكان الذي ستُنشأ فيه الصالة الجديدة.

وقال: نحن الآن في مرحلة (ماستر بلان)، وقمنا بتقسيم مطار الخرطوم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الغربي للركاب (الماسنجر)، والجزء الشرقي (للكارقو) والجزء الخاص بالصالة .

وقال: نحن مسؤولون عن مطارات السودان، ولابد من اختيار الأصلح والأفضل للسودان في إطار الممكن، خاصة أن مطار الخرطوم لا يحتاج إلى أموال ضخمة لتطويره، وبه أساسيات موجودة وجاهزة كمدرج هبوط الطائرات وغيره، والأمر يحتاج إلى توسعة وعمل بمواصفات متطورة.

الخطر

وفي سؤال حول الحديث عن تشكيل مطار الخرطوم الحالي لخطر لمقاييس السلامة الجوية والأمن العمراني؟ رد قائلاً: هذا حديث غير صحيح، ولا يستند إلى معلومات علمية ومطار الخرطوم الحالي لا يهدد السلامة الجوية، ومطار هيثرو أفضل مطارات العالم يقع في وسط لندن، ولا يهدد العمران وتهبط به على كل رأس دقيقة طائرة، ومطار الخرطوم كذلك لا يهدد العمران، ولا توجد به أي عوائق، ومن يتحدثون عن عدم صلاحيته، لا يستندون إلى أسباب علمية..

والمطار الحالي توجد به مساحات واسعة، ولن نصدق لأي بناء في اتجاه المدرج لأكثر من أربعة طوابق.

سعة المطار

وقال: نحن نستهدف زيادة سعة المطار ليستقبل 23 طائرة في الساعة، ويستقبل حالياً 8 طائرات، وأن تزيد سعة الصالة لتستقبل 18 مليون مسافر في العام، وتستقبل حالياً فقط 3 ملايين مسافر، وسنزيد مهبط المطار الحالي ثلاثة أضعاف لاستقبال أضخم الطائرات.

عطاء دولي

وقال: بعد العرض الذي قدمناه للشركات المتخصصة في صناعة المطارات للاستفادة من خبراتهم في المجال، وليعرفوا كيف نفكر، وماذا نريد، سنقوم بطرح عطاء دولي، وسيتم اختيار الشركة التي ستعد التصميم النهائي للمطار، وسيكون مقر الصالة في غرب مسجد المطار، ونظرتنا للصالة ستكون نظرة اقتصادية لرفع دخل شركة مطارات السودان القابضة.

التنفيذ

مضيفاً: هذا العمل سينفذ وخزينة الدولة لن تتأثر به وسيقوم وفق شراكات مع شركات أخرى.

وحول عمليات الهدم التي بدأت بالمطار، قال: بدأنا بالتكسير لأنه القرار الصعب الذي لم نستطع تنفيذه لأكثر من ثلاث سنوات، لأنه يُساعد على التخطيط والإنشاء .

وحول بداية العمل التطويري، قال: توقيت هذا العمل سوف يتحدّد بعد وصول الاستشاري لتنفيذ التخطيط النهائي للمطار، وفي خلال شهر سيتم الانتهاء من كراسة العطاء، والذي يفوز بالعطاء سيقوم بإعداد التصاميم النهائية المطلوبة .

ثغرات أمنية

ومضى قائلاً: (هنالك ثغرات أمنية بمطار الخرطوم الحالي بسبب وجود نحو 15 ألف بطاقة تدخل المطار يومياً، فتصعب عملية السيطرة، وتفتح منافذ للتهريب ولابد من السيطرة على هذا الوضع، والآن أوقفنا كل البطاقات، ولم نصدق على أي بطاقة، وللأسف الشديد مفهوم الناس للبطاقات يخلو من المفهوم الأمني، هو مفهوم ربحي كمورد الآن، ضبطنا كل هذا، وشكلنا لجنة لضبط البطاقات، وقلصت البطاقات إلى 7 آلاف بطاقة، ونستهدف أن تكون فقط 5 آلاف بطاقة، وبطاقة مطار الخرطوم أصبحت نوعاً من الوجاهة والمفخرة للدخول في أي وقت ).

فوضى في العمل الأرضي

و قال: نستهدف أن يورد أي قرش (حائم) إلى خزينة الدولة، والدولة طالبتنا بإيقاف الفوضى بمطار الخرطوم، لأن ما يحدث يعمل على زعزعة سعر الدولار في السوق، لأن استحقاقات الشركات العاملة بالمطار التي تستلمها بالدولار تذهب مباشرة إلى السوق فتعمل على زيادة قيمة الدولار .

التهريب؟

نعم، هنالك تهريب والإنسان يتبع كل السبل للتهريب ولكننا نملك أجهزة متطورة للكشف، ولقد تم ضبط كثير من المحاولات، والنساء أكثر عنصر يعمل على التهريب ونحن نهتم بالجوانب الأمنية التي تحد من عمليات التهريب.

التطوير

للإجابة على هذا السؤال، قال: غالباً سيبدأ العمل الرسمي في الربع الأخير من هذا العام.

العرض التركي

يبدو أن فترة البوت هي التي جعلت الناس لا يستمرون