اعتمد الكونغرس الأميركي قبل بضعة أيام، قانونا يطالب منصة “تيك توك” العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم “بايتدانس” وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة.

وحسب وكالة فرانس برس، فإن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان قد أعلن أنه سيوقع النص الذي أقره مجلس النواب.

وكان الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية، قد عبر عن “قلقه” بشأن تطبيق “تيك توك” خلال محادثة مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في بداية أبريل.

في المقابل، ذكرت 4 مصادر لوكالة “رويترز”، الخميس، أن “بايت دانس تفضل إغلاق تطبيقها بدلا من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة”.

وقالت المصادر القريبة من الشركة الأم، إن الخوارزميات التي يعتمد عليها “تيك توك” في عملياته تعد أساسية لعمليات “بايت دانس” الشاملة، مما يجعل بيع التطبيق بما يشمل الخوارزميات أمرا مستبعدا إلى حد كبير.
بين حظر سريع.. وآخر “بطيء”

لكن حتى حظر التطبيق في الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يحتاج إلى مدة طويلة، بعكس ما جرى في الهند التي حظرته خلال أيام قبل نحو 4 أعوام، حسب تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

فوفقا للتشريع الذي أقره الكونغرس، فإن هناك مهلة قدرها 9 أشهر أمام الشركة المالكة، لبيع التطبيق، وذلك قبل منحها 3 أشهر أخرى إذا كانت عملية البيع لا تزال جارية.
ماذا حدث في الهند؟

في يونيو 2020، ودع مستخدمو “تيك توك” في الهند التطبيق، بعد أن قررت السلطات المختصة في نيودلهي حظره إلى جانب المئات من التطبيقات الصينية الأخرى.

وجاء ذلك الحظر في أعقاب اشتباك عسكري على طول الحدود الهندية الصينية، حيث قُتل 20 جنديًا هنديًا و4 جنود صينيين، مما أدى إلى حدوث تدهور واضح في العلاقات بين أكبر بلدين في العالم من حيث عدد السكان.

وحظيت تلك الخطوة بدعم واسع النطاق في الهند، حيث كان المتظاهرون يدعون إلى مقاطعة البضائع الصينية منذ تلك المواجهة العسكرية التي جرت فصولها في منطقة الحدود الجبلية النائية، كاراكورام.

وفي ذلك الوقت، كان لدى الهند حوالي 200 مليون مستخدم لتطبيق تيك توك، وهو العدد الأكبر خارج الصين.

كما وظفت الشركة الصينية آلاف الهنود للعمل في مقار الشركة داخل البلاد.

ومع حاجة الكثير من المؤثرين إلى بديل آخر لكسب لقمة عيشهم وتحقيق الأرباح التي اعتادوا عليها، اضطروا إلى اللجوء إلى حلول أخرى، حيث كان المستفيد من ذلك الحظر شركات عملاقة أخرى، لاسيما غوغل وميتا.

فبالنسبة لغوغل، أطلقت خدمة الفيديوهات القصيرة عبر منصة يوتويب التابعة لها، في حين لجأت شركة “ميتا” إلى نفس الطريقة من خلال توفير ذات الخدمة في منصة فيسبوك وتطبيق إنستغرام.

وفي هذا الصدد، أوضح خبير السياسة الرقمية الهندي، نيخيل باهوا، أن تلك الخدمات “حققت أرباحا هائلة للشركتين، بعدما تمكنتا من ملء معظم الفراغ الذي تركه تطبيق تيك توك”.

الحرة