جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

فاجأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صغار المستثمرين، أصحاب المنشآت الصغيرة جدا، بمساواتهم بالمنشآت الكبرى والعملاقة.

وبدأت الوزارة بفرض رسوم رخص المقابل المالي على كافة عمالة المنشآت (حديثة التأسيس) بشكل مفاجئ، دون إعلان مسبق عن وجود قرار بإيقاف إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال من العاملين لديها.

كانت الجهات المختصة قد أقرت في 25 شعبان لعام 1435 إعفاء المنشآت الصغيرة (القائمة) من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال، وذلك للمنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل بمن فيهم تفرغ مالكها للعمل بها، واستمر الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت القائمة، إضافة لإعفاء أي منشأة أصدر ترخيصها لاحقا لمدة 5 سنوات أيضا (دون تحديد موعد أخير لصدور الترخيص للاستفادة من الإعفاء).

وبعد مرور 5 سنوات من صدور القرار، بدأت الوزارة توقف الإعفاء عن المنشآت التي صدر ترخيصها بتاريخ 25 شعبان لعام 1440، بشكل مفاجئ، ودون أي إعلان رسمي بإيقاف الإعفاء للمنشآت حديثة التأسيس.

وفي 23 شوال الماضي، ردت الوزارة لأول مرة، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” على أحد السائلين قائلة: “تعفى المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي عن 4 وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، ويكون الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت التي صدر ترخيصها قبل 25 شعبان لعام 1440″، وهكذا لم تعلن الوزارة بشكل رسمي إلغاء الإعفاء، وإنما اكتفت بالإجابة على أسئلة المستفسرين بعد مرور شهرين من إيقافها الإعفاء.