عواصم - وكالات:

حذّر صندوق النقد الدولي السعودية من خطورة زيادة الإنفاق على استقرار الميزانية في أعقاب انخفاض أسعار النفط، وحضّها على الحد من كلفة الرواتب. وقال الصندوق في تقرير له، إن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع. وشدّد التقرير على أهمية ضمان بقاء الإنفاق على مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها أن تؤدّي إلى اضطرابات في النشاط الاقتصادي. وارتفعت عائدات السعودية بنسبة 67% في الربع الثاني من 2018، وخصوصاً بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل كبير. وفي الفترة نفسها ارتفع إنفاق القطاع العام بنسبة 34%، بحسب الإحصاءات الحكومية. ويذهب حوالي نصف الإنفاق الحكومي لدفع رواتب القطاع العام، حسب معطيات صندوق النقد الدولي، الذي قال إن "القوة العاملة يمكن أن تنخفض تدريجياً من خلال الاستنزاف الطبيعي". وأبلغت السلطات السعودية صندوق النقد الدولي بأنه تجري مراجعة جهاز الخدمة المدنية بمساعدة البنك الدولي. وقال الصندوق إنه "لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الإصلاح"، مشدداً على أن "مواصلة الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة سيساعد في تحقيق الأهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي". ورفع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته بشأن نمو المملكة إلى 1.9% لهذا العام والعام التالي، علماً أن الاقتصاد السعودي تراجع بنسبة 0.9% العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، بسبب انهيار أسعار النفط. ومن المتوقّع أن يستمر تراجع عجز الميزانية في السعودية من 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 4.7% في 2018، وصولاً إلى 1.7% العام المقبل، بحسب صندوق النقد الدولي. وسجّلت السعودية عجزاً في الميزانية للسنوات الأربع الماضية على التوالي، بلغ إجمالاً 260 مليار دولار. وكانت السعودية قد تراجعت عن طرح عملاق النفط شركة أرامكو للاكتتاب الأوّلي، وقالت وكالة رويترز إن الطرح العام الأوّلي للأسهم في شركة النفط السعودية قد تمّ تعليقه، وأن المستشارين الماليين في الرياض يبحثون عن بدائل لجلب الأموال. ولكن على الرغم من تنحيته جانباً فإن الاكتتاب المنتظر لم يعلن عن إلغائه بشكل رسمي. وقال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" إن الحكومة ما زالت تهدف إلى المضي قدماً في البيع عندما تكون ظروف السوق على ما يرام. لكن في الوقت الراهن، من الواضح أن الاكتتاب العام في أسهم شركة "أرامكو" السعودية، والذي يمثّل محور تمويل خُطة رؤية 2030 للإصلاح من غير المرجح أن يتحرك إلى الأمام في أي وقت قريب، وكان من المنتظر أن يتمّ توجيه عائدات البيع لتمويل صندوق الاستثمار العام في البلاد الذي يقوم بالاستثمارات الإستراتيجية في العديد من القطاعات الأخرى غير النفطية بما في ذلك قيامه برفع حصته في شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية إلى 5% مؤخراً ناهيك عن استثماره لمبلغ 45 مليار دولار في صندوق استثماري ياباني بقيمة 100 مليار دولار مع "سوفت بانك"، وكان هناك جدل كبير داخل المملكة حول ما إذا كان هناك ما يبرّر البيع، وما إذا كان بيع حصة صغيرة من جوهرة التاج في المملكة يعد أمراً خطيراً للغاية.