الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، على أهمية رعاية الابتكار وحماية المعرفة وتعزيز النمو المستدام في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، كونه يمهد الطريق لثقافة مؤسسية تقدر الإبداع والتعاون والإدارة المسؤولة لمواردنا الفكرية، للوصول إلى مستقبل قائم على المعرفة والابتكار لاستدامة الموارد الطبيعية، ويعزز مكانتنا الإقليمية والدولية في عالم يشهد تطوراً سريعاً في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال تدشينه بالرياض برنامج الملكية الفكرية بحضور عدد من الجهات المعنية بالمملكة، بهدف وضع إطار شامل لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعم الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

حماية الابتكارات والأبحاث

وبين المهندس المشيطي أن برنامج الملكية الفكرية يمثل جزءًا من المبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة في خطة البحث والابتكار التنفيذية لهذا العام، مما يعكس التزامها بحماية الابتكارات والأبحاث وتعزيز البحث والتطوير في مجالات البيئة والمياه والزراعة، حيث يسعى البرنامج إلى إنشاء بيئة محفزة للابتكار، مع ضمان حماية حقوق المبدعين، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير الملموسة، ويعتمد على ثلاثة محاور وهي تعزيز الجاهزية المؤسسية، وتحفيز الجهات الأكاديمية والبحثية لاستثمار ملكياتها الفكرية تجاريًا، مما يسهم في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز دور الوزارة في دعم أعمال الملكية الفكرية ذات الصلة على المستوى الوطني.
ويهدف برنامج الملكية الفكرية إلى حماية ورعاية واستثمار الملكيات الفكرية، وذلك من خلال إنشاء إدارة مختصة تتولى مسؤولية حماية وإدارة وتجارة الملكية الفكرية، كما يسعى إلى بناء سياسة متكاملة للملكية الفكرية داخل الوزارة ومنظومتها، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لتأطير أطر التعاون المشترك، كما يعمل البرنامج أيضًا على استثمار الملكيات الفكرية بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، مما يعزز من قدرة الوزارة على دعم الابتكار وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الفكرية.

تنظيم مجالات الملكية الفكرية

وفي ختام الحفل شهد المهندس المشيطي توقيع مذكرة تفاهم بين "الوزارة" والهيئة السعودية للملكية الفكرية، بهدف وضع إطار شامل لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعم الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وبناء شراكة استراتيجية توفر إطارًا قانونيًا وتوجيهيًا لأنشطة التعاون المشترك بين الجهتين.
وتشمل المذكرة عدة مجالات رئيسية، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في تطوير سياسات الملكية الفكرية بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، والتعاون في مجالي الأصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية، والتنسيق في التعامل مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات بما يخدم مصالح الطرفين، كما تشمل تقديم دورات تدريبية متخصصة وإجراء دراسات؛ لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وفعاليات مشتركة لتطوير المعرفة والابتكار في هذه المجالات.