الدمام - شريف احمد - طالب موظفو وزارة الصحة، الذين انتقلوا إلى شركة الصحة القابضة، بإدراج بدل التفرغ في الراتب الأساسي، وزيادة الشفافية في تباين الرواتب، وضمان تجديد العقود تلقائيًا، وتحسين نظام الإجازات وساعات العمل، ووضع سلم وظيفي عادل وشامل؛ وذلك لتحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم في التشغيل الذاتي.
وأشاروا إلى ضرورة دمج بدل التفرغ مع الراتب الأساسي لموظفي الخدمة المدنية من أخصائيين وفنيين وجميع موظفي الكادر الصحي؛ وذلك بهدف تقليص الفجوة الكبيرة بين الرواتب وضمان العدالة بين الموظفين الذين يؤدون نفس المهام ويخضعون لنفس ساعات العمل.

الشفافية والإفصاح

وأكدوا أهمية الشفافية والإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى التباين الكبير في الرواتب بين موظفي الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي، رغم تساوي المستوى والدرجة وساعات العمل، مشددين على أهمية توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بنظام الرواتب لضمان الفهم الواضح والعادل للجميع.
ولفتوا ضرورة توضيح مستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء عقودهم المؤقتة لمدة 24 شهرًا، مع توفير رؤية واضحة وصريحة حول إمكانية تجديد العقود تلقائيًا وضمان الأمان الوظيفي لجميع الممارسين الصحيين.

نظام الإجازات

وشددوا على أهمية مراجعة نظام الإجازات وساعات العمل، بما في ذلك إلغاء نظام العمل الكامل خلال شهر رمضان، وإعادة النظر في عدد أيام الإجازات المحدودة، بهدف ضمان راحة الموظف وتحسين بيئة العمل.
وطالبوا بوضع سلم وظيفي محدد وواضح يضمن العدالة في الترقيات والرواتب، ويقلل من الضبابية التي يعاني منها الموظفون حاليًا، مشددين على ضرورة أن يكون هذا النظام شاملاً وشفافًا لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين.
كما طالبوا بمراجعة العقود الحالية للموظفين بهدف تقليل الفجوة بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي، وضمان عدم الإضرار بمصالح موظفي الخدمة المدنية عند مقارنتهم بزملائهم في التشغيل الذاتي.

بدل التفرغ

وأكدوا ضرورة إضافة بدل التفرغ إلى الراتب الأساسي، حيث يمثل ساعات العمل الزائدة التي كانت منفصلة عن الراتب الأساسي، مشيرين إلى أهمية تنفيذ القرارات التي تنص على أن يكون الدوام الرسمي 9 ساعات.

من جهته، أوضح المحامي أحمد جمعان المالكي، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 616 فإنه عندما يتم اجتياز معايير وأسس المفاضلة ورغب الموظف في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة فإنه سيصل إليه عرض وظيفي للبدء في إجراءات التحول وسيبرم إليه عقد عمل عبر منصة "قوى" لمدة لا تقل عن سنتين والأصل أن يتم تحديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.
وقد الزم مجلس الوزراء في هذا القرار وزارة الصحة بوضع معايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على معايير واضحه كالمشمولين باللائحة الصحية من حيث المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء، تصنيف هيئة التخصصات , وكذلك ما يتعلق بالكادر الإداري من حيث المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء.

النظام الوظيفي

وأوضح المالكي أن عقد العمل المبرم بين شركة الصحة القابضة والموظف سيكون وفقا للنظام الوظيفي المعمول به للعامل المجتاز لمعايير وأسس المفاضلة والراغب في الانتقال ويعد اشتراكه في التأمينات مستمرًا وخدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
وفقا للقرار يتم تعويض موظف الخدمة المدنية عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل الانتقال والمقر بنظام الخدمة المدنية بما لا يتجاوز 180 يومًا، وفيما يخص منسوبي التشغيل الذاتي يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرًا وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
واختتم المالكي بأن هناك عدد من المزايا في العقد من ضمنها لا يقل راتب الموظف عن الراتب الأساسي الذي يتقاضاه في وزارة الصحة كما لا يقل الراتب الإجمالي الذي سيتقاضاه عن الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال و سيتم صرف بدل السكن للموظف شهريًا وليس سنويًا كما لا يقل الراتب الإجمالي الذي سيتقاضاه عن الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

إدراج بدل التفرغ في الراتب الأساسي

بدوره، قال المستشار القانوني سليمان الجميعي إن القرار لم يتضمن نصًا صريحًا بشأن إدراج بدل التفرغ في الراتب الأساسي، إلا أنه ستبرم عقود جديدة تضمن ألا يقل الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. كما أكد أن الأجر الفعلي لن يقل عن الراتب الفعلي السابق للعامل قبل الانتقال، ما يعني عدم وجود أي اختلاف في الراتب، سواء كان أساسياً أو فعلياً، دون زيادة أو نقصان. وأوضح الجميعي أن الراتب قد يكون نفسه الذي كان يتقاضاه العامل قبل الانتقال.
وأضاف الجميعي أنه يمكن للعامل التقدم للعمل اختياريًا، وفي حال عدم رغبته في التقدم وإنهاء العقد، يمكن للشركة بالتعاون مع الموارد البشرية منحه يوماً واحداً أسبوعياً لمدة ستة أشهر للبحث عن عمل آخر. وإذا لم يجد العامل عملاً خلال هذه الفترة، فقد ينتهي عقده مع حصوله على كافة حقوقه دون أي عائد سلبي. وأكد أنه في حال قبول العامل للعمل، سيتم إبرام عقد جديد يتضمن نفس الحقوق في الرواتب والتأمينات الاجتماعية كما كان في العقد السابق.

وفيما يتعلق بساعات العمل، أشار الجميعي إلى أنها ستظل 48 ساعة لمدة خمسة أيام أسبوعيًا لمنسوبي التعيين في الخدمة المدنية، وستحسب على أساس 16% من الراتب الأساسي لكل سنة من سنوات الخدمة.

أربعة رواتب أساسية

وأكد أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يصرف للموظف أربعة رواتب أساسية، وأن رصيد الإجازات سيكون وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 616، إذ يعوض موظف الخدمة المدنية عن رصيده من الإجازات وفقاً للنظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل الانتقال، بما لا يتجاوز 180 يومًا، مع استمرار اشتراكه في التأمينات الاجتماعية وحصوله على إجازة أسبوعية لمدة يومين.
وأوضح الجميعي أن وزارة الصحة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 616، التزمت بوضع معايير عادلة وواضحة لتحديد أسس المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، بناءً على المعايير التالية: المشمولون باللائحة الصحية (المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء، تصنيف هيئة التخصصات) والكادر الإداري (المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء).
وأضاف أن من يرغب في الانتقال سيتم إبرام عقد عمل له يتضمن نفس الحقوق والاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية، مع اعتبار خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، دون أي اختلاف عن العقد السابق. وأكد أن العقد الجديد سيتضمن نصًا بشأن ساعات العمل الإضافية كما كان في العقد السابق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 616.