قالت المحامية زينب أبو طالب، عضو مبادرة محاميات مصريات، وإحدى المشاركات في وضع مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، أنه أتى نتيجة تعامل مشترك مع 9 منظمات نسوية.
وأوضحت "أبوطالب" لـ"هن"، أن المشروع وضع الحد الأدنى من المطالب لحماية المرأة، مضيفة أن أي انتقاص من مواده سيقلل من شأنه.
وتابعت: "القانون يشمل جميع فئات العمرية للمرأة والطفل أيضا"، موضحة أن القانون يشمل الإجراءات الوقائية لحماية المرأة، منها إنشاء دار الإيواء للمعنفات، لإعطائها شعور بالأمان".
وأوضحت المحامية أن تنفيذ هذا المشروع يأتي بعد إقراره من البرلمان، وسوف يتم مخاطبة عدة جهات لتولي تنفيذ الجزء الخاص بها، مثل وزارة العدل والداخلية.
وأكدت عضو مبادرة محاميات مصريات، أن تنفيذ القانون يعطي للمرأة شعور بالأمان بوجود عدة جهات تقف ورائها.
"