بيروت – فايزة دياب

* الحجار الجنسية اللبنانية هي حق للمرأة اللبنانية بغض النظر عمن هو زوجها وجنسيته

في حين تنشغل الأوساط السياسية في لبنان بالانتخابات التشريعية التي ستجري في السادس من مايو (أيار) المقبل، أطلّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على اللبنانيين في مؤتمر صحافي في الواحد والعشرين من الحالي حاملاً معه «هدية» إلى الأمّ اللبنانية في عيدها، وهي طرح مشروع قانون لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبنان باستثناء دول الجوار، تحت ذريعة عدم التوطين!

فبعد سنوات من الاعتصامات والمظاهرات رفعت فيها المرأة اللبنانية مطلبها بإعطاء الجنسية لعائلتها ورفع الظلم الذي يلحقها، والجولات على المسؤولين والوعود والخيبات، قرّر باسيل في موسم الانتخابات تحضير مشروع قانون يمنح فيه هذا الحق لبعض النساء اللبنانيات اللواتي اخترن أزواجا من غير دول الجوار أي من الجنسيتين الفلسطينية والسورية، زاعماً أنّ مبادرته «ستلغي كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة اللبنانية».

هذا الطرح الذي لطالما ناضلت من أجله المرأة اللبنانية أثار موجة من الانتقادات الحادة والرفض من قبل المطالبين بهذا الحق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين الطرح جملة وتفصيلاً، واصفيه بـ«العنصري والطائفي وغير العادل والمجحف بحق المرأة اللبنانية التي لها الحرية الكاملة بإعطاء أولادها جنسيتها واختيار زوجها مهما كانت جنسيته».

وفي هذا السياق قالت منسقة حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» كريمة شبو في حديث لـ«المجلة» إنّ «إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها هو حق مهما كانت جنسية الرجل، هذا ليس توطينا، حق المرأة اللبنانية أن تتساوى مع الرجل في القانون، والدستور اللبناني ينص على أنّ المواطنين والمواطنات يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق. أمّا القانون الذي اقترحه باسيل فهو ليس فقط تمييزا بين امرأة وأخرى، بل يريد أيضاً سلب حق الرجل بادعائه أنّه يساوي بين الرجل والمرأة، فهو طرح سلب حق الرجل بإعطاء الجنسية لعائلته إذا كان متزوجا من امرأة تحمل جنسية دول الجوار، وبهذا الاقتراح سيخلق مشكلة جديدة في المجتمع اللبناني من أولاد عديمي الجنسية، هذا الاقتراح ليس منطقيا».

وأضافت شبو «الوزير باسيل تحدث عن دول الجوار ولكنه تركها فضفاضة، لا نعلم ما هو قصده بدول الجوار ومن تكون هذه الدول، وهنا يمكن تفسيرها حسب مزاجية السياسيين، ومصالحهم الضيقة السياسية والطائفية. ولكن هناك الكثير من الوزراء والنواب واعون لخطورة ما طرحه باسيل وهم لن يسمحوا بعدم المساواة بين المواطنين والمواطنات اللبنانيات».وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل

وتابعت: «من الفقرة الأولى للفقرة الثالثة في مشروع القانون الذي طرحه باسيل هو مطلبنا منذ سنوات، أي أن يحصل الرجل الأجنبي على الجنسية عندما يتزوج بلبنانية مثل المرأة الأجنبية التي تتزوج بلبناني، ومن ولد من أب أو أم لبنانية هو لبناني، ولكن في الفقرة الرابعة تكمن المشكلة وهي نسفت الفقرات الثلاث التي سبقتها عندما وضع باسيل استثناء لتطبيق ما نصت عليه الفقرات الثلاث أي استثناء المتزوجين والمتزوجات من جنسيات دول الجوار. ولكن باسيل قال إن هذا الطرح قابل للنقاش، فإذا كان هناك صدق نيات والقانون ليس مجرد طرح إعلامي في زمن الانتخابات لحشد مكاسب انتخابية، فهنا نسأل الوزير: متى الخطوات اللاحقة لطرح مشروع القانون؟! ومتى ستحدد جلسة تشريعية لمناقشة هذا القانون؟!».

وعن حجة الوزير باسيل بأنّ طرحه يأتي انطلاقاً من الدستور الذي يمنع التوطين قالت شبو: «التجنيس هو منح أي شخص أجنبي الجنسية اللبنانية وهو لا ينتمي إلى لبنان لا من جهة الأب ولا من جهة الأم، أمّا التوطين فهو تجنيس أشخاص غير لبنانيين الانتماء وهو قرار سياسي دولي يحصل عبر اتفاقات بين الدول، ويختلف تماماً عن الحقوق الدستورية الفردية للمواطنين، أي حق لبناني أو لبنانية بمنح جنسيتهم لعائلاتهم وأبنائهم».

وأضافت: «نحن مع وضع ضوابط في القانون إن كان على الرجل أو المرأة، ولكن الترويج الدائم لقضية اللاجئ الفلسطيني في قضية حق المرأة إعطاء جنسيتها لأطفالها هو أمر غير منطقي، فوضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان أفضل من حال المقيمين في لبنان من جنسيات أجنبية أخرى فالفلسطيني لا يحتاج إلى تجديد إقامة سنويا ليبقى في لبنان، ونسبة النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطيني هي النسبة أقل بين باقي النساء المتزوجات من أجانب، فلماذا التشكيك بنية الفلسطينيين والنساء اللبنانيات؟».

إذن تحت ذريعة التمسك بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، طرح باسيل قانونه، وهذه «المبادرة» كما سماها باسيل ليست الأولى التي يطرحها، فهو معروف بمبادراته ومواقفه «العنصرية والطائفية» بحسب ما قال أحد النواب في المجلس النيابي لـ«المجلة»، فضّل عدم ذكر اسمه، مؤكداً أنّ «هذا القانون لن يمرّ»، مضيفاً أنّ «ترهيب اللبنانيين والمسيحيين تحديداً بفزاعة التوطين لم تعد تجدي نفعاً خصوصاً بعدما صدر تعداد الفلسطينيين الشامل الذي تشارك في إنجازه إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والذي وضع حداً لكلّ الأرقام المبالغة التي كانت تصدر سابقاً في تصريحات سياسية».

وتابع المصدر: «فبحسب هذا التعداد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 174422 فرداً، هذا الرقم وضع حداً لكل التصريحات والتهويلات السابقة بأن الفلسطينيين يصل عددهم إلى المليون نسمة وهم يشكلون خطرا على النسيج اللبناني، وغيرها من التصريحات العنصرية».

وبالعودة إلى طرح باسيل قال المصدر: «بالأرقام عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين بحسب التعداد 3707 زيجات فقط مقابل نحو 40 ألف امرأة لبنانية متزوجة من أجنبي، إذن بحسب الأرقام فإن إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني مثلاً جنسيتها لأولادها لن يحدث فارقاً في زيادة عدد المسلمين السنّة تحديداً، ولن يؤثر على قضية حق العودة التي يتسلح بها باسيل».

بدوره، رأى النائب في البرلمان اللبناني محمد الحجار أنّ «هذا الاقتراح الذي قدّمه باسيل هو حلّ منقوص، ولا يجوز تقديم أي اقتراح لا يؤمن المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات، وإذا تمّ طرحه سنعارضه بشدّة والأفضل للوزير باسيل سحب هذا الاقتراح وتقديم اقتراح بديل يساوي بين اللبنانيين واللبنانيات المتزوجين والمتزوجات من أجانب مهما كانت جنسية الزوج أو الزوجة».

الجنسية اللبنانية هي حق للمرأة اللبنانية بغض النظر من هو زوجها وما هي جنسيته، هي مواطنة لبنانية والدستور اللبناني أعطاها كامل حقوقها ولم يفرقها عن الرجل، فهم لهم الحقوق والواجبات نفسها».

أمّا فيما يتعلق باستغلال حق الجنسية عبر إقبال الفلسطينيين على الزواج من لبنانيات قال: «نستطيع أن نضع ضوابط لهذا القانون، فالتوطين ليس وارداً لدى أي جهة من الجهات اللبنانية، وهذا الأمر يمنعه الدستور، وهذا الطرح لا يمنع التوطين كما يدعي باسيل، فالتوطين هو ممنوع أصلاً بحسب الدستور، وإذا كان هناك بعض الحذر من بعض الحالات فيمكننا أن نضع ضوابط لها».

يستمر الوزير جبران باسيل بطرح أفكاره وطموحاته التي تحمل بُعداً طائفياً في الساحة اللبنانية من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة، وهذا الطرح الذي أتى مشبوهاً بالفكرة والتوقيت وُلِد ميتاً بسبب التمييز غير المسبوق الذي يحمله، ويبدو أنّ زمن الانتخابات والصراع على المقاعد سيذهل اللبنانيين بأفكار ومشاريع المرشحين التي ستموت فور بزوغ شمس السابع من مايو (أيار).