متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن احباط مخطط لتنظيم داعش وصف بالخطير باستخدام عشرات الانتحاريين بعجلات مفخخة لاستهداف مراقد أئمة الشيعة في كربلاء والنجف وسامراء، اضافة الى منزل المرجع الشيعي الاعلى السيستاني. فيما اقرت الحكومة قانوناً للكسب غير المشروع بهدف إخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفيَّة في الإثراء غير المشروع إلى المساءلة القانونيَّة.

وكشف رئيس خلية الصقور المدير العام لاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري الاحد عن مخطط إرهابي وصفه بالأخطر في تاريخ العراق، وقد احبطته خلية الصقور وقيامها بالقضاء على عناصر تنظيم داعش المكلفين بتنفيذ المخطط. موضحًا "ان نجاح المخطط كان سيدخل العراق في نفق مظلم مجهول ودوامة عنف ودماء لا تبقي ولا تذر" إلا أن يقظة رجال الأمن حالت دون ذلك.

واشار الى ان المخطط الإرهابي الخطير كان ينوي استهداف مراقد ائمة أهل البيت في النجف وكربلاء و الكوفة جنوب بغداد وسامراء شمالها اضافة الى منزل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني في النجف (160 كم جنوب بغداد) وأماكن حيوية وسكانية بمحافظة البصرة الجنوبية كما نقلت عنه صحيفة "الصباح" البغدادية الرسمية موضحًا ان هذا المخطط الذي جرى إجهاضه كان يهدف إلى إذكاء الصراع الطائفي والتغطية على خسائر تنظيم داعش وانكساره وهروب قياداته من معارك نينوى وتركهم في العراء آلاف الجثث العفنة للارهابيين من دون الاشارة الى تاريخ احباط المخطط.

واضاف رئيس خلية الصقور أن تنظيم داعش قد اعد 3 عمليات ارهابية منفصلة وبقيادات قادمة من خارج البلاد للاعتداء على مراقد الائمة في كربلاء والنجف وسامراء ومنزل السيستاني ومسجد الكوفة والبصرة بعدد من العجلات المفخخة وعشرات الانتحاريين من جنسيات مختلفة بالتعاون مع عصابات التهريب لتسهيل دخول الاسلحة والانتحاريين الى داخل المحافظات المستهدفة.

وبين البصري أنه "بعد تأكيد معلومات مصادرنا، تم عرض ذلك المخطط الارهابي على القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الاعرجي للموافقة على تنفيذ خطة استباقية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة باستخدام طائرات القوات الجوية اف 16 بغارة جوية على مركز تجمع القوة الارهابية التي كانت ستتوجه للأماكن المقدسة والبصرة"، موضحاً انه وفقاً للمعلومات الموثقة فقد تم تدمير سبعة اهداف كبيرة في مراكز تجمع الارهابيين والعجلات المفخخة في منطقة الميادين السورية وأطراف مدينة القائم عى الحدود العراقية السورية قبل انطلاقهم بساعات من مضافاتهم باتجاه اهدافهم في كربلاء والنجف الاشرف وسامراء والكوفة والبصرة، ما أدى إلى مقتل العشرات من عناصر التنظيم واحباط المخطط.

وكانت تنظيم داعش قد هدد لدى سيطرته على مدينة الموصل ومناطق شاسعة من محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك في يونيو عام 2014 باحتلال مدينتي كربلاء والنجف، حيث مراقد الامام علي بن ابي طالب وولديه الحسين والعباس، الامر الذي دفع المرجع السيستاني الى اصدار فتوى الجهاد الكفائي التي استجاب لها عشرات الالاف من العراقيين بالتطوع لقتال داعش، وهي الفتوى التي قادت الى تشكيل الحشد الشعبي.

قانون للكسب غبر المشروع

وافقت الحكومة العراقية على مشروع قانون للكسب غير المشروع بهدف إخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفيَّة في الإثراء غير المشروع إلى المساءلة القانونيَّة.

واوضحت هيئة النزاهة العراقية اليوم أنَّ "مشروع القانون ستتمُّ إعادته بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره إلى مجلس النوَّاب بغية عرضه للتصويت، مشيرة إلى أنَّ اقتراح مشروع هذا القانون كان لمتابعة المخالفات والأفعال الجرميَّة المرتبطة بإقرار الذمَّة الماليَّة للمُكلَّـفين بهذا الواجب الذي حدَّده قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011".

واضافت الهيئة في بيان صحافي الاحد تابعته ""الخليج 365""، أن "مشروعُ القانون الذي وضعت مُسوَّدته الهيئة، حدَّد جزاءاتٍ أو عقوباتٍ إزاء كلِّ فعلٍ أو جرمٍ أو مخالفةٍ تُرتَكَب من قبل المكلَّفين بواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة وعمد إلى توسيع الفئات المشمولة به ليشمل عدداً أكبر من المكلَّفين كما وضع مدداً زمنيَّةً واضحةً ومُحدَّدةً لتقديم المُكلَّف استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الى الهيئة.

وقد نصَّت المادَّة 8 من مشروع القانون على ان: "يُعاقَبُ بالحبس مدَّة لا تقلُّ عن سنةٍ واحدةٍ كلُّ مُكلَّفٍ تعمَّد إخفاء معلوماتٍ مطلوبةٍ في الاستمارة وقدَّم معلوماتٍ كاذبةً ثبت أنَّـها لها علاقة كسبٍ غير مشروعٍ". فيما نصَّت المادة 11/ على أن "تُحرَّك دعوى جزائية من قبل الهيئة ضدَّ كلِّ مُتَّـهمٍ بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

واوضحت ان القانون جاء "من أجل حماية المال العامِّ، وإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفيَّة في الإثراء غير المشروع إلى المساءلة القانونيَّة واستجابةً لمتطلَّبات اتِّـفاقية الأمم المُتَّـحدة لمكافحة الفساد، التي وقَّع عليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 التي نصَّت في المادَّة 20 منها على "تـنظـرُ كلُّ دولةٍ طرفٍ رهناً بدستورها والمبادئ الأساسيَّة لنظامها القانونيِّ في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيَّـةٍ وتدابير أخرى لتجريم تعمُّد مُوظَّفٍ عموميٍّ إثراءً غير مشروعٍ أي زيادة موجوداته زيادةً كبيرةً لا يستطيع تعليلها بصورةٍ معقولةٍ قياساً إلى دخله المشروع".

وبالترافق مع ذلك، فقد كشفت هيئة النزاهة عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمدَّة عشر سنوات على زبوني لمصرف الرافدين لسرقتهما مليار دينار عراقي (حوالي مليون دولار اميركي).

واشارت في الهيئة الى تفاصيل القضيَّة المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة، موضحة بأنَّ المدان الهارب (هادي صاحب علوان الفرطوسي) قام بتحرير الصكِّ لأمر المستفيد المدان الهارب (وسام محمد نجم) من مصرف الشمال وصرفه عن طريق المقاصَّة الإلكترونيَّة بالرغم من عدم وجود رصيدٍ كافٍ يُـغطِّي المبلغ.

اضافت أنَّ المحكمة اطَّلعت على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لمصرف الرافدين والمُمثِّل القانونيِّ لمصرف الشمال للتمويل والاستثمار فوجدت نتيجة المُتوفِّر لديها من أدلةٍ وقرينة هروب المدانين من وجه العدالة كافيةً ومُقنعةً لتجريمهما على وفق أحكام قانون العقوبات فحكمت عليهما بمقتضاها.
وقالت الهيئة إنَّ قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر القبض بحقِّ المدانين وتأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.

وكانت منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، قد ادرجت في مايو الماضي العراق ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم. وفي عام 2016 نشرت المنظمة تصنيفًا عالميًا للفساد ضم بلداناً ووضعت المنظمة العراق في آخر 10 دول الأكثرها فسادًا حيث سجل 166 نقطة.

وأكدت أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فسادًا في البلاد يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية بحسب مؤشر الفساد العالمي، مشيرة الى عودة ظاهرة ما يعرف بالجنود الفضائيين، وان الوظائف الحكومية يتم شغلها عبر الوساطة والمحسوبية، موضحة ان 35 في المائة من الموظفين في القطاع العام العراقي تم تعيينهم من دون عملية تنافسية.