ويتظاهر التربويون في عدة محافظات عراقية، بعد أن دخلوا إضراباً عاماً عن العمل، وقد تعرضوا للقمع والضرب والاعتقالات، من قِبل قوات مكافحة الشغب، أثناء احتجاجهم صباح الثلاثاء أمام مبنى مديرية تربية ذي قار.

ويطالب المعلمون بأحياء سكنية، وزيادة مخصصات الموقع الجغرافي مع صرف أجور النقل للمشرفين التربويين وتضمين الموازنات المالية للمديريات العامة بباب خاص بهذه الأجور لضمان صرفها بشكل دوري ومستمر. كذلك صرف مبالغ نثرية لتسيير عمل إدارات المدارس بمقترح 150 ألف دينار لكل فصل دراسي.

كما يطالب المعلمون بتثبيت عقود سنة 2020، وصرف رواتب العقود لسنة 2024، ومضاعفة الخدمة للعاملين في الملاكات التربوية بالمناطق البعيدة والنائية. وأيضاً، منح سلف مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية بنسبة فائدة بسيطة لا تتجاوز 2%، واحتساب الشهادات العليا التي حصل عليها المنتسبون للملاكات التربوية والتعليمية الذين لم يحصلوا على كتب عدم ممانعة بالدراسة من مديرياتهم.

وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء الثلاثاء، أصدر رئيس الحكومة العراقية حزمة قرارات جديدة بشأن المعلمين وموظفي وزارة التربية، استجابت لغالبية المطالب المطروحة من قبل المضربين.