بغداد - ياسين صفوان - وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم بغضب واسع على صعيد المدونين والاوساط الشعبية بل وحتى السياسية، بعد اعلان وفاة المهندس بشير الذي قضى نتيجة التعذيب، وبالرغم من ان الداخلية تقول ان وصوله الى الموت السريري جاء نتيجة ضربه من قبل السجناء وليس التعذيب على يد المنتسبين، الا ان القضية لا تخلو من تقصير وزارة الداخلية بحسب مختلف الأوساط، كما ان القضية لا تزال تحتوي الكثير من الغموض والشكوك بوجود تواطؤ من نوع ما من قبل عناصر او جهات امنية ضده.

الامر المستغرب أكثر، ان وزارة الداخلية ومن خلال بياناتها المتكررة ومقاطع الفيديو التي تنشرها وضعت نفسها "كطرف" في القصة، حيث لاحظ الكثير من المهتمين بأن بيانات الداخلية تبدو وكأنها "متحاملة" على الضحية، وحتى في سرد قصة ما تعرض له تحاول دائما اظاهره بمظهر المذنب الاكبر في القصة، بالرغم من كونه الضحية الأكبر فيها حتى الان.

وكتب النائب في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي تغريدة قال فيها: "بعد وفاة المهندس بشير رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته يجب على الحكومة ومجلس النواب اجراء تحقيق سريع وكشف ملابسات وفاته، واذا ثبت ان هناك تقصير في عمل وزارة الداخلية ومؤسساتها فأقل امر يمكن قبوله هو استقالة الوزير والكادر المتقدم في الوزارة بعد كل ما رأيناه وسمعناه خلال الايام الماضية".

وغالبًا ما تنفي وزارة العدل وجود حالات تعذيب في السجون، لكن هناك لبس في الغالب تجاه هذه القصة، فالسجناء في سجون وزارة العدل هم المحكومون، أي الذين يقضون فترة محكوميتهم وقضيتهم منتهية ولا يخضعون للتحقيقات، اما التعذيب فيحصل غالبا في سجون مرحلة التحقيقات، التابعة غالبا للداخلية.

وطالب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة في المطالبة بالقصاص للمهندس بشير، وصنع رأي عام ضاغط لكشف الحقائق، حتى وجه الكثيرون خطابهم للمواطنين بالقول "ان لم تشارك برفع صوت الحق و القصاص من القتلة بقضية المهندس بشير، فأنك المغدور التالي ".

وجاءت هذه المطالبات متزامنة مع دعوة ذوي المهندس بشير بـ"انتفاضة حتى القصاص" كما وصفها ابن عمته، الذي قال تعليقا على وفاة الضحية: "عار على الشعب العراقي ان سكت، عار على الدولة ان سكتت، عار على الانسانية ان لم تنتفض اليوم في العراق، انتفاضة حتى القصاص .. انتفاضة حتى القصاص".