ولفت الحسيني، إلى "وجود ملاحظات سواء من قبل النواب أو من قبل الخبراء، وسيجري إدراجها ضمن ورقة تعد إلى جانب القانون"، مشيراً إلى أن "اللجنة عازمة على التصويت عليه بالإمكانيات المتوفرة لما تراه مهماً في هذا القانون الذي يمكن أن يحدث إصلاحاً كبيراً في الواقع الاقتصادي بالبلد".

كما أكد، على "أهمية قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين العام والخاص، لتشخيص هذه الشراكة بشكل دقيق"، مبيناً أن "العقود التي تبرم وفق هذا القانون ستكون مجدية ومربحة للطرفين، خلافاً لبعض العقود التي تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها في القطاع الصناعي، والتي تلزم الدولة بشروط تعجيزية طويلة الأمد".

وتابع، أن "اللجنة ماضية بالتصويت على قانون الاستثمار الصناعي الذي لا يقل أهمية عن القوانين الأخرى، برغم بعض الاعتراضات التي حالت دون التصويت عليه حتى الآن"، مؤكداً "الوصول إلى المرحلة الأخيرة للتصويت بعد حصول التوافقات بين الكتل السياسية المعترضة على صيغته".