القاهرة - سامية سيد - أثار فرض الإدارة السورية الجديدة رسوماً جمركية، حالة من الغضب والتذمر بين نازحين في مخيمات النازحين شمال غرب البلاد، إذ يخشى المواطنون المنهكون من الفقر ارتفاع الأسعار مجدداً، وازدياد تكاليف المعيشة.

وقال نازحون إن " قرار إصدار نشرة الرسوم الجمركية الموحدة على جميع المنافذ، انعكس مباشرة على زيادة قيمة الجمارك على السلع المستوردة، وتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بنسب تتراوح بين 10%  إلى 30%، ما زاد من معاناة الأسر التي تعيش في ظروف صعبة".

وأعلنت إدارة معبر باب الهوى البري بين سوريا، وتركيا رفع رسوم استيراد طن الطحين من دولارين إلى 20 دولاراً، ورسوم استيراد طن الأرز من 10 دولارات إلى 27 دولاراً، وطن السكر من 35 دولاراً إلى 54 دولاراً.

وأشار تجار إلى أن قرار توحيد الرسوم الجمركية، أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الشحن والتوريد، ما أجبرهم على رفع الأسعار أو تقليص حجم استيرادهم للمواد الأساسية.

واعتمد سكان المخيمات في إدلب بشكل كبير على المواد المستوردة لتلبية احتياجاتهم اليومية، ووصفوا القرار بـ "الجائر"، مشيرين إلى أنه "يعمق الفقر والجوع في مجتمع يعاني أصلاً من نقص المساعدات، وتدهور الوضع الاقتصادي".

وأكد النازح السوري عبد الله قدور، الذي يعمل على جمع المخلفات، أن "قدرته المحدودة أساساً على توفير قوت أسرته اليومي باتت مهددة، نظراً لارتفاع أسعار الطعام والمواد الأساسية".

وقال: "فوجئت بارتفاع أسعار السكر والزيت وغيره، وأنا لا أملك القدرة على توفير ذلك، وأتمنى من مسؤولي الجمارك وغيرهم أن يساعدونا قليلاً، نحن نعيش في مخيمات، لسنا مرفهين، نريد أن نعيش بربطة خبز وكيلو سكر".

وأضاف: "نحن عاجزون عن الحصول على الاحتياجات الأساسية، كيلو من السكر أو حتى عبوة من الزيت" مشيراً إلى أنه أمضى شهرين من دون أسطوانة غاز.

ويأتي القرار في وقت يعاني فيه سكان المخيمات من شتاء قاس، إذ يبلغ عددهم ما يقارب مليوني نازح شمال غرب سوريا، حسب تقديرات غير حكومية.

ويخشى النازحون من أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة معدلات الفقر والجوع، في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية، وغياب حلول سياسية للأزمة المستمرة منذ سنوات.

من جهته، قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "نشرة الرسوم الجمركية الموحدة، راعت حماية المنتج المحلي من خلال تشجيع الصناعة عبر الرسوم المخفضة على المواد الأولية، كما أنها طبقت الرزنامة الزراعية لحماية الفلاح، ودعم القطاع الزراعي".