الدمام - شريف احمد - حذّر العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، من أن ما يزيد عن نصف مليون شخص من سكان قطاع غزة "على بعد خطوة واحدة من المجاعة".
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، خصصها لبحث أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، بناءً على طلب تقدم به مندوبا سويسرا وغويانا، في إطار بند جدول أعمال المجلس بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وقال نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجا سينغهام، للسفراء: إن الوضع في غزة خطير حيث تُرك جميع السكان عملياً يعتمدون على " المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة"، محذّراً من أن الوضع سيزداد سوءاً.
وأضاف أن "العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود الواسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة".

انهيار كامل

وقال سينغام: "يحذر خبراء الأمن الغذائي من انهيار زراعي كامل في شمال غزة بحلول شهر مايو إذا استمرت الظروف، مع تضرر الحقول والأصول الإنتاجية أو تدميرها أو تعذر الوصول إليها".
وأضاف: "لم يكن أمام الكثيرين خيار سوى التخلي عن الأراضي الزراعية المنتجة بسبب أوامر الإخلاء والنزوح المتكرر".
وتابع أن العدوان الإسرائيلي "تسبب في نقص واسع النطاق وأضرار جسيمة في البنية التحتية للمياه وندرة المنتجات وحتى فرص صيد الأسماك إلى جانب تزايد الجوع وخطر المجاعة الذي يلوح في الأفق، داعياً إلى إيجاد حلول لزيادة وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أنه منذ بدء العدوان والأمم المتحدة تحذّر من الآثار السلبية التي ستترتب عن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، خاصة للسكان يعانون من مستويات عالية من الفقر الهيكلي بعد 16 عاماً من الحصار الإسرائيلي.

مجاعة وشيكة

وأضاف أن 576 ألف شخصاً قاربوا من مرحلة المجاعة في غزة، وأن طفلاً من بين كل 6 أطفال دون سن العامين، يعاني من سوء التغذية الشديد والهوان، وأن السكان في غالبيتهم مضطرون للاعتماد على المساعدات الإنسانية غير الكافية ليتمكنوا من البقاء.
وأفاد أن الشح في السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والماء والكهرباء أوصلت جهود الإنتاج الغذائي إلى حالة جمود تام. وتابع أن خطر المجاعة إزداد بسبب عدم توفر الماء والغذاء والصرف الصحي، بالإضافة إلى غياب المأوى والذي أدى إلى انتشار الأمراض في ظل البرد القارص.

وأكد أن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يشكّل تحديات إضافية على توفير ما يكفي من المساعدات، مشيراً إلى أن 1.7 يعيشون في مراكز إيواء عامة ومراكز تديرها الأونروا.
وبين أنهم مستمرون بالبحث عن حلول للتغلب على العقبات لتوفير المساعدة الغذائية والخدمات الصحية، ما يستدعي ضمانات أمنية أفضل لتقليص المخاطر، مع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على معدات الاتصالات وإزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة واستخدام كل المعابر المتاحة، وأن هذا لن يكون متاحاً دون عمل مكثف من الأطراف كافة بما في ذلك مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

دمار واسع

وفي إحاطته، رسم نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ماوريتسيو مارتينا، مشهداً قاتماً في غزة في وقت يعاني فيه ما لا يقل عن 378,000 من سكان القطاع من أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحذر من أن "النتائج الرئيسية مثيرة للقلق"، مقدماً عينة من التأثير الشديد للعدوان، من قطاع صيد الأسماك المدمر، الذي كان يوفر سبل العيش لأكثر من 100 ألف من سكان غزة، إلى نفوق الماشية على نطاق واسع بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية أو نقص المياه وإمدادات الأعلاف.
وأضاف أنه ابتداءً من 15 فبراير، تم تقييم أن 46.2% من جميع الأراضي الزراعية قد تضررت، مشدداً على أن البنية التحتية الزراعية قد دمرت، مع أعلى مستويات الدمار بما في ذلك مزارع الأغنام والألبان.
وقد تم تدمير أكثر من ربع الآبار، وكان الدمار الأكبر في شمال غزة ومدينة غزة، كما تم تدمير 339 هكتاراً من الدفيئات الزراعية، وكان أشدها في مدينة غزة وشمال غزة وخان يونس.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، فإن القيود الإسرائيلية الصارمة المفروضة على توصيل المساعدات جعلت من المستحيل تنفيذ عمليات إنسانية ذات معنى.