دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت وزارة النفط كحقيبة مستقلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي شتت إدارة القطاع في ليبيا.
وفي هذا الإطار يقول المحلل والخبير الاقتصادي محمد درميش عندما ننظر بطبيعة الحال لعمل المؤسسات في الدولة الليبية نجد أن هناك بعض التناقضات وبعض الانحراف عن أصول الإدارة والتنظيم.
التخبط الإداري
وأضاف كما يعرف الجميع أن وزارة النفط تتواجد في بعض الأحيان وتغيب في أحيان أخرى في التشكيل الأساسي للحكومة، وفي حالة عدم وجود وزارة في تشكيلة الحكومة تؤل اختصاصاتها للمؤسسة الوطنية للنفط، وفي حالة وجود وزارة نفط تؤل اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط للوزارة، وفي حكومة الوحدة الوطنية تم استحداث وزارة نفط بالإضافة للتشكيلات الأخرى.
![النفط الليبي النفط الليبي - الخليج 365 عربي, 1920, 03.01.2024](https://gulf365.net/content/uploads/2024/01/05/bea4c66609.jpg)
3 يناير, 18:29 GMT
وقال يجب على مجلس الوزراء تحديد اختصاصات وزارة النفط لكي لا يحدث تعارض في الاختصاصات بين المؤسسة والوزارة، لأن المؤسسة لا تستطيع أن تتخلى عن اختصاصاتها بمجرد وجود وزارة.
وأكد أن مثل هذه الصراعات تؤثر بشكل كبير على قطاع النفط بسبب التخبط الإداري في الحكومة، وقد يصل الأمر إلى رفع قضايا ودعاوى قضائية وتسبب هذه الأمور في تعطيل عجلة العمل في قطاع النفط، الشريان الوحيد الذي يقوم بتغذية ميزانية الدولة وتغطية مصاريفها.
ويقول بأن أي خلاف أو تعطيل في الإجراءات وأعمال الصيانة والاستثمار والعقود يؤثر بشكل كبير سلبا على عائدات ومبيعات قطاع النفط في ليبيا، وله انعكاسات سلبية على الدخل القومي للدولة الليبية، معتبرا أن استمرار الصراعات في أهم قطاعين من قطاعات الدولة "المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط" سوف يحدد ويؤثر على مستقبل إيرادات النفط.
![النفط الليبي النفط الليبي - الخليج 365 عربي, 1920, 29.12.2023](https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101364/71/1013647117_0:400:3125:1650_1920x0_80_0_0_31145e0eb9964848a19cecdb0425ed22.jpg)
29 ديسمبر 2023, 07:25 GMT
ولفت إلى أن النفط ليس المورد الوحيد في البلاد، وهناك موارد أخرى لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، معتبرا أن النفط هو المورد الوحيد الذي يمول الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى أنه من الضروري أن يتم استغلال الموارد الأخرى بشكل مثالي، ليكون هناك تنوع في مصادر الدخل القومي للبلاد.
وشدد على أن مثل هذه الصراعات تؤثر مباشرة في هذا القطاع الهام وتحد من كفاءته ومن إيراده العام للدولة.
صراعات داخلية
من جهته، يقول الخبير في مجال النفط عبد الجليل معيوف، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، إن عمر هذه الخلافات حول الاختصاصات موجودة منذ فترة النظام السابق، ولكنها حسمت بصدور قرار رقم (10) لسنة 1979، والذي حدد اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط التي تشمل تنظيم المؤسسة وطريقة عملها، وأصبحت المؤسسة الوطنية للنفط هي من يدير قطاع النفط والغاز من الناحيتين التشريعية والتجارية.
ولا يرى معيوف أن هذا الخلاف ذو تأثير علي القطاع حتى الآن، ولا يعتقد أنه سوف يؤثر على مستقبل هذا القطاع المهم ووصف هذا الخلاف بأنه يندرج تحت الفوضى العارمة في البلاد، مؤكدًا بأن هذا الخلاف هو خلاف داخلي حتى الآن .