القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

في خطوة تشريعية وصفت بالإنجاز التاريخي، كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، والذي ينظم كافة جوانب الأحوال الشخصية وفقًا للعقيدة المسيحية، وذلك بحسب تصريحات الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها والمسؤول عن ملف الأحوال الشخصية، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون".

ومن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد، وجود عقد زواج مزدوج، أحدهما كنسي والآخر مدني يتم توثيقه رسميًا لدى الدولة، مع إضافة ملحق لعقد الزواج يُسجل فيه جميع الاتفاقات بين الطرفين، خاصة تلك المتعلقة بالمسكن والمنقولات.

وبخصوص قائمة المنقولات الزوجية، أوضح الأنبا بولا أن الكنيسة لا تعتمد على النموذج التقليدي المتبع في المجتمع، بل يتم تدوين ما يقدمه كل طرف في هذا الملحق. وفي حال وقوع الطلاق، تبقى المنقولات في حيازة الزوجة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ويُلزم القانون الزوج برد قيمة المنقولات بسعر الاسترداد في حال ثبوت تبديدها، مما يعكس أهمية وضوح تفاصيل الاتفاقات في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين.