محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، التي أكد فيها أنه سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص وأنه سيعمل الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره.

وقال "رضوان" في بيان الثلاثاء، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من الدكتور اسامة الأزهري للإسراع في إصدار هذا التشريع المهم بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين في إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الإجتماعي ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم، مؤكدًا أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول لكل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوى بل يجب أن يكون هناك تكاملًا وتعاونًا من أجل المصريين.

وكشف النائب طارق رضوان، عن اعتزامه التقدم مجددًا بمشروع قانون لتحريم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين مع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه عندما تقدم بهذا التشريع في البرلمان السابق كان هدفه القضاء نهائيًا على ظاهرة الدخلاء على مهنة إصدار الفتاوى.

كما أعلن النائب طارق رضوان، اتفاقه مع تأكيد الدكتور أسامة الأزهري بأن الرؤية التي يعمل على صياغتها في الوزارة تتمحور حول نسج وبناء العلاقة بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الإشراف لأنهم أعمدة المؤسسة الدينية في مصر، مثمنًا تأكيد وزير الأوقاف الواضح والحاسم بأنه يجل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأنه الأعلم والأكبر والمعبر عن المؤسسة أمام العالم.