محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من القضايا "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وينظم قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي في مادته 212 التي تنص على أنه "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون".

وحظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.

يواجه المتهمين بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة "أيهما أكبر".

وكان المضاربون في السوق السوداء لتجارة العملة- السوق الموازية- تلقوا ضربة قوية كبدتهم خسائر حادة، وذلك بعد هبوط صاروخي لسعر الدولار، والذي فقد نحو 12 جنيها من قيمته خلال تعاملات أمس واليوم فوصل إلى نحو 54 جنيهًا، بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة.

وكانت مصر وقعت صفقة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات، ممثلة في شركة أبو ظبي القابضة "ADQ" لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة خلال شهرين.