أعلنت الصين عن موقف حازم تجاه الأصول الافتراضية ضمن جهودها لمكافحة غسل الأموال، حيث أصدرت تفسيرا قضائيا جديدا يوسع نطاق اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ليشمل الأصول الافتراضية، بدءا من 20 أغسطس 2024.

في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية القائمة، قامت النيابة الشعبية ومحكمة الشعب العليا بتنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة جرائم غسل الأموال التي تستخدم الأصول الافتراضية كأداة لإخفاء المكاسب غير المشروعة.

تعزيز القواعد وملاحقة الجرائم المالية:

يهدف التفسير الجديد إلى تشديد القوانين من خلال تصنيف المعاملات التي تتضمن الأصول الافتراضية كوسيلة لإخفاء العائدات غير القانونية.

يعكس هذا الإجراء التزام الصين بمكافحة الجرائم المالية الحديثة وتقليص نشاط سوق الأصول الافتراضية الذي قد يُستغل لأغراض غير قانونية.

تشمل المبادئ التوجيهية الجديدة تحديد معاملات الأصول الافتراضية كأنشطة إخفاء وقمع مصادر الأموال الإجرامية.

كما تتناول القواعد الجديدة ما يمكن اعتباره ظروف خطيرة في قضايا غسل الأموال، مثل عمليات غسل تتجاوز قيمتها 5 مليون يوان أو التسبب في خسائر مالية تفوق 2.5 مليون يوان.

وبتحديد هذه العتبات، تسعى الصين إلى ردع الجرائم المالية الكبرى وتعزيز فعالية العقوبات المفروضة عليها.

في عام 2023، تعاملت النيابة الشعبية العليا مع حوالي 3000 قضية متعلقة بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة هائلة بلغت 20 ضعف مقارنة بعام 2019.

يُعد هذا الارتفاع في عدد الملاحقات القضائية مؤشرا على تصاعد حملة الصين ضد الجرائم المالية، حيث ارتفعت نسبة هذه الملاحقات بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من عام 2024.

في سياق متصل، تشهد الصين تعاون مكثف بين وزارة الأمن العام، ولجنة الإشراف الوطنية، والنيابة الشعبية العليا، وهو تعاون تدعمه التفسيرات القانونية الجديدة.

هذا النهج التعاوني يعزز من فعالية مكافحة الفساد وغسل الأموال، ويوضح المزيد من التفاصيل حول العقوبات التي تُفرض عند اقتران غسل الأموال بجرائم أخرى.

اقرأ أيضا:

عملة البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها خلال 6 أيام وتختبر مستوى 61 ألف دولار

المزيد من اعتماد البيتكوين: الحكومة النرويجية تزيد من تعرض الصندوق السيادي للبيتكوين