أعلنت وزارة الطاقة الكهربائية في فنزويلا عن خطط لفصل مزارع تعدين العملات المشفرة عن الشبكة الوطنية.

يهدف هذا القرار إلى إدارة الطلب المرتفع على الطاقة وضمان إمدادات طاقة موثوقة للمواطنين.

ويأتي ذلك في أعقاب مصادرة 2000 آلة لتعدين العملات المشفرة ضمن حملة لمكافحة الفساد.

استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء، قررت الحكومة الفنزويلية فصل جميع عمليات تعدين العملات المشفرة عن شركة Sistema Electrico Nacional (SEN).

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل العبء الكبير الذي تفرضه عمليات التعدين على نظام الطاقة.

وأوضحت وزارة الطاقة أهمية تقديم خدمة كهربائية فعالة وموثوقة في جميع أنحاء فنزويلا من خلال القضاء على الضغط الذي تسببه مزارع التعدين ذات الاستهلاك العالي للطاقة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الإجراءات الحكومية الأخيرة التي شملت مصادرة الآلاف من وحدات التعدين.

ويؤكد المسؤولون أن هذه التدابير ضرورية لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة الوطنية التي كانت غير مستقرة خلال العقد الماضي.

وقد تفاقمت حالات انقطاع التيار الكهربائي منذ عام 2019، مما أثر سلبا على حياة المواطنين والاقتصاد.

تتزامن الحملة ضد تعدين العملات المشفرة مع حملة أوسع ضد الفساد، أدت إلى اعتقال العديد من المسؤولين.

يعرف تعدين العملات المشفرة بمتطلباته الكبيرة من الكهرباء.

وقد فرضت دول مثل الصين وكازاخستان قيود أو حظر على هذا النشاط لحماية شبكات الطاقة وتوجيه الطاقة إلى الخدمات الأساسية.

تتبع فنزويلا نهج مماثل حيث تعطي الأولوية لاستقرار الطاقة على صناعة تعدين العملات المشفرة المزدهرة.

هذا ويُشير الخبراء إلى ضعف الصيانة ونقص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في فنزويلا كأسباب رئيسية لأزمة الكهرباء المستمرة.

وعلى الرغم من اتهام المسؤولين للتخريب الخارجي وتعهدهم بتحديث الشبكة، لم تتحقق بعد هذه الوعود.

تهدف الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى معالجة النقص الفوري في الطاقة وإطلاق انتعاش طويل الأمد لنظام الطاقة الوطني.

اقرأ أيضا:

إليكم كيف حقق متداول العملات المشفرة أكثر من 100 ألف دولار بتغريدتين؟

تحليل: لماذا لا ينبغي للمستثمرين التفاعل عاطفيا مع تدفقات صناديق ETF البيتكوين؟