أتي ذلك ردًا على كتاب مصلحة الجمارك بشأن استطلاع رأي وزارة التجارة والصناعة، لدراسة مدى إمكانية دخول السيارات التي تم تغيير محركها الصادر به من المصنع.

وتعمل الدولة على تنفذ الدولة، البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من السيارات، مع التركيز على السيارات صديقة البيئة، لتحسين معايير الانبعاثات، وتعتزم منح القطاع الخاص ليتولى التنمية على أن تكتفي الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.

وبدأت الحكومة أولى خطوات تنفيذ البرنامج بإطلاق منصة إلكترونية تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وموردي قطع الغيار من أجل الربط بينهم بشكل أكثر سلاسة وكفاءة في جميع مراحل عملية تصنيع السيارات بداية من التصنيع مرورًا بمرحلة التجميع، وانتهاءً بعمليات البيع والتوزيع.