أقام محام مصري دعوى قضائية للمطالبة بإسقاط عضوية وفصل سيدة الأعمال منى الغضبان، بعد اتهامها مؤخرًا في قضية الفيديوهات الجنسية مع مواطنها المخرج والبرلماني خالد يوسف، وحبسها مع فنانتين وراقصة لاتهامهن في القضية.
وتضمنت الدعوى المقامة من محمد عبد المجيد المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن المدعى عليها فقدت شرط حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، كأحد أهم شروط عضوية النقابة، حيث جاءت الدعوى بعد أزمة شهدتها النقابة مؤخرًا حول إصرار سامح عاشور نقيب المحامين على إسقاط عضويتها، بعد قرار اتخذه عقب القبض عليها بتحويلها إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة كونها لا تعمل بالمحاماة حاليًا.
ونشبت أزمة مؤخرًا بين النقيب وبعض أعضاء المجلس الذين حذروا من فصلها أو إسقاط العضوية دون وجود حكم نهائي ضدها بإدانتها في القضية، الأمر الذي يعني سهولة الطعن على القرار، حيث طالب بعض الأعضاء بانتظار التحقيقات، أو وجود حكم نهائي في دعوى قضائية تتضمن الفيديوهات أو بعض الصور، حيث من المقرر نظر إسقاط العضوية عن منى الغضبان في اجتماع مجلس النقابة أوائل مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفيديو الفاضح مع خالد يوسف.. تطورات جديدة بشأن سيدة الأعمال منى الغضبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"