بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل بياناً اسانكرت فيه ما تم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الفنان حلمي بكر، من افتراءات ليس لها أساس من الصحة مفادها عدم وقوف النقيب العام إلى جانب الموسيقار الكبير في الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وقدمت “المهن الموسيقية” في البيان بعض الحقائق للتأكيد على موقفها من أزمة الموسيقار حلمي بكر الصحية وهي:

أولاً: النقيب العام تربطه علاقه صداقة شخصية قبل توليه منصب النقيب العام مع الأستاذ حلمي بكر.

ثانياً: وقوف السيد النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته فى جميع الأزمات التي تعرض لها.

ثالثاً: فور تولي النقيب العام قرر سيادته منح الأستاذ حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية نظرًا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني الكبير.

رابعاً: وقوف السيد النقيب العام ومجلس الإدارة مع الأستاذ حلمي بكر أثناء فترة مرضه بعد تلقيه اتصالاً من إعلامية معروفة في قناة “الحدث اليوم” يفيد بسقوط الأستاذ حلمي بكر أثناء تصويره لقاء تلفزيونيًا معها، وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته وتم نقل الأستاذ حلمي بكر إلى المستشفى وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج وحتى خروجه من المستشفى، وقام حلمي بكر بتقديم الشكر للنقيب العام ومجلس الإدارة على هذا الدعم والمساندة وكل ذلك موثق في الصحافة بصور تم التقاطها تثبت ذلك.

خامساً: السيد النقيب العام فور علمه بتعرض الأستاذ حلمي بكر لعملية نصب قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع الأمر والحفاظ علي حق الأستاذ حلمي بكر وأفهمه بعدم تمكنه من الحضور نظراً للخلافات الشخصية السابقه بينه وبين زوجته وذلك أثناء مؤازرة النقيب العام للفنان حلمي بكر.

سادساً: قيام مصطفى كامل بمحاولة الاتصال بمدير أعمال الأستاذ حلمي بكر ومحاولة إقناعه بإنهاء الأمر بينه وبين الأستاذ حلمي واسترجاع الأموال محل الخلاف بينهما، ويشهد على هذه المكالمة سامح القناوي وحلمي بكر أثناء التواصل معهما وبعلمهما.

سابعاً: “أما ما ورد حول قيام حلمي بكر بسداد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج، وأن النقابه رفضت علاجه على نفقة الدولة، وأن النقابة أرسلت خطابًا يفيد خضوع الأستاذ حلمي لمنظومة التأمين الصحي للنقابة، تؤكد النقابة أن جميع هذه الأقوال عارية تمامًا عن الصحة بل ومرفوضة جملة وتفصيلًا ولم تحدث.

وأكمل البيان: “هذا ويؤكد النقيب العام ومجلس الإدارة أن جميع الادعاءات التي صدرت عن زوجته تخالف صدق المواقف التي تعرض لها النقيب العام “بشخصه” أثناء مساندته للأستاذ حلمي بكر خلال فترة مرضه السابقة، وكان إلى جواره فى المستشفى كما ورد على لسان حلمي بكر شخصياً في جميع وسائل الإعلام واستمر هذا الدعم وهذه المساندة أثناء ترك الأستاذ حلمي بكر محل سكنه وانتقاله لمسكن آخر بديل، وهو ما يعكس قدر المحبة والاحترام والتي شهد لها القاصي والداني من داخل الوسط الفني وخارجه، لاعتزاز السيد النقيب العام بقدر وقيمة الأستاذ حلمي بكر الإنسانية والفنية وهو ما شهدت به زوجة الفنان حلمي بكر من مساندة النقيب العام له، وذلك بشهادة جميع من حول الفنان حلمي بكر، فضلاً عن تصدي النقيب العام لمحاولة اعتداء البعض على حلمي بكر”.

وتابع: “كما شهد سامح القناوي محامي حلمي بكر شهادة حق تدحض جميع الادعاءات التي ادعتها زوجة الأستاذ حلمي بكر، وبعد ذلك يفاجأ النقيب العام ومجلس إدارته بافتعال زوجة الفنان حلمي بكر لأزمة غير مبررة مدعية عدم وقوف السيد النقيب العام إلى جواره!!”.

واختتم البيان قائلاً: “وقد قرر المجلس تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول هذه التصريحات غير المسئولة، وعلى الرغم من كل ما حدث من زوجة الفنان حلمي بكر، والحملة الممنهجة والتي لا نعرف أسبابها ودوافعها، فإن النقابة العامة للمهن الموسيقية في اجتماعها اليوم برئاسة النقيب العام تم اتخاذ قرار بتقديم الدعم الكامل للأستاذ حلمي بكر متى طلب منها ذلك”.