عدن - ياسمين التهامي - اعلنت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، عن صرف رواتب اضافية بجانب صرف راتب شهر فبراير 2025م لموظفي الدولة ونصف راتب لاسر الشهداء والمفقودين في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة، التي سبق أن اعلنت عن تعزيز المخصصات المالية للبدء في صرفها.

جاء هذا في بيان صادر عن "وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري" بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، على حسابها بمنصة "فيس بوك"، اعلن أن "الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تبدأ صرف النصف الثاني من معاش يناير ٢٠٢١ للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد".

وبدورها، اعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التابعة لسلطات جماعة الحوثي بصنعاء، الاربعاء (27 مارس) أنها "بدأت صرف معاشات شهر شوال 1446هـ - أبريل 2025م، تشمل المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاعين الخاص والمختلط" بمناطق سيطرة الجماعة.

مضيفة في بيان: إن "تقديم صرف معاشات ‘شوال/ أبريل‘ يأتي بهدف تمكين المتقاعدين وأسر المتوفين في القطاعين الخاص والمختلط من شراء متطلبات عيد الفطر المبارك". وزعمت: "إن عملية صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة بداية كل شهر حرصاً على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم".

والسبت (22 مارس) صدر بيان مشترك عن وزراتي المالية والخدمة المدنية في حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، أعلن: "البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥م، لكافة وحدات الخدمة العامة" في صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة.

سبق هذا الاعلان، الجمعة (21 مارس) اعلان "مؤسسة الشهداء لرعاية وتأهيل أسر الشهداء والمفقودين" التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء، عن "استكمال التعزيزات المالية لبدء صرف نصف راتب شهر لجميع أسر الشهداء والمفقودين بإجمالي مليار و254 مليون ريال. وذلك عبر الحوالات السريعة".

يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الاثنين (20 يناير) رسميا، ما سمته "تدشين برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار: قادرون معا". بموجب قانون اقره مجلس النواب في صنعاء، حدد مصادر تمويل صرف الجماعة للرواتب.

سبق هذا، إصدار جماعة الحوثي، الثلاثاء (7 يناير) اعلانا جريئا بشأن الرواتب المتوقف صرفها طوال 9 سنوات لنحو مليون من موظفي الدولة القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة، إثر قرار نقل إدارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن (سبتمبر 2016م).

وكشف تسريب لنص "قانون" أقره مجلس النواب بصنعاء، الثلاثاء (17 ديسمبر)، باسم "الآلية الاستثنائية والمؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" عن مصادر تمويل الحوثيين انتظام صرف رواتب الموظفين بمناطقهم، اعتبارا من يناير 2025م، وبواقع راتب كامل لقطاعات ونصف راتب لمن يتسلمون حوافز شهرية.