المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، العشرات من محلات الصرافة المخالفة وذلك في إطار إجراءات الحدة من الانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية، في حين شدد رئيس الوزراء على تكثيف الحملة في جميع المحافظات المحررة.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية، الجمعة، إغلاق 26 محل صرافة مخالفة في العاصمة المؤقتة عدن بتوجيهات من النيابة العامة وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة للحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال.

في الأثناء شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين، حسب وكالة سبأ الرسمية.

ووفق الوكالة فقد تابع رئيس الوزراء نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها اغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، مثمناً دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

وأطلع بن مبارك، من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة محافظ عدن احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين والصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

وخلال الأيام الماضية سجل الريال اليمني انهياراً قياسياً أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى أكثر من 2050 ريال، ما انعكس ذلك سلباً على أسعار المواد الغذائية وزيادة معاناة المواطنين.