اشار وزير الطاقة والمياه جو الصدي في تصريح له، الى انه "منذ اللحظة الاولى لتسلمي مهامي في وزارة الطاقة والمياه لم اتعهد إلا السير بالهيئة الناظمة وفق القانون النافذ ٤٦٢ بعدما تأخرت ولادتها منذ إقرارها قبل ٢٣ عاماً. فالهيئة ضرورية لانتظام القطاع ولورشة الاصلاحات التي اعمل عليها. كما أن الأولوية هي لتطبيق أي قانون قبل إعادة النظر فيه. أما تنظيمي ورش عمل حول القانون في شهري أيار وحزيران لتحديث القانون، فهو لا يتعارض مع السير بالهيئة الناظمة. يجب على قوانيننا أن تكون متجددة بشكل مستدام لمواكبة المستجدات".
كانت هذه تفاصيل خبر الصدي: الأولوية هي لتطبيق أي قانون قبل إعادة النظر فيه لا سيما الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"