ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد، أحمد شعبان  (القاهرة، عدن، أثينا)

أعلنت اليونان وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري استكمال عملية محفوفة بالمخاطر لإنقاذ ناقلة نفط هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر قبل شهور، وتجنب ما كان يمكن أن يكون من أكبر كوارث تسرب النفط في التاريخ المسجل.
وتعرضت ناقلة النفط المسجلة في اليونان إم.تي سونيون، والتي يبلغ طولها 900 قدم وكانت تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، لهجوم بعدة صواريخ وطائرات مسيرة واندلعت فيها النيران في 21 أغسطس الماضي مما أثار مخاوف من تسرب نفطي يمكن أن يسبب أضراراً بيئية كارثية في المنطقة. وبعد مرور شهور على الهجوم، أعلنت أمبري التي قادت عملية الإنقاذ أن السفينة آمنة وتم إفراغها من الحمولة.
وقال وزير الشؤون البحرية اليوناني كريستوس ستيليانيدس، أمس: «إنه أمر يبعث على الارتياح بشكل كبير خاصة في ظل مخاطر الكوارث البيئية، كانت عملية معقدة للغاية، أشعر بالارتياح والرضا».
وتسببت هجمات جماعة الحوثي المتواصلة بمنطقة البحر الأحمر في تداعيات كارثية طالت حركة الملاحة العالمية، والداخل اليمني، منذ أكتوبر 2023، مع تصاعد الهجمات طوال العام 2024، على السفن التجارية، والتدهور المستمر للوضع الاقتصادي.
وأوضح الكاتب والمحلل اليمني، ماجد الداعري، أن حركة الملاحة العالمية تأثرت كثيراً بهجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة في باب المندب والبحر الأحمر، وبحسب بعض تقديرات الجهات المعنية بالنقل البحري، فإن حركة الملاحة انخفضت بنسبة 50%، ما تسبب بتداعيات كارثية طالت العديد من دول العالم.
وقال الداعري في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الهجمات أضرت بتدفقات السلع التجارية وإمدادات الغذاء والدواء والوقود، كما رفعت أسعار التأمين البحري للسفن التجارية بمعدل 300%، ما أدى لزيادة أسعار السلع والمشتقات النفطية.
وتمتد التداعيات الكارثية لهجمات الحوثي بالبحر الأحمر لتشمل الاقتصاد الدولي وحركة التجارة العالمية، حيث يمر عبر البحر الأحمر نحو 12% من إجمالي التجارة العالمية، ما يعني تأثر أكثر من 50 دولة من تداعيات الهجمات.
وذكر المحلل اليمني أن تأثير الهجمات بالبحر الأحمر ينعكس بشكل أكبر على الأسعار في الداخل اليمني، إذ يُعد اليمن من أكثر المتضررين من هذه الهجمات، وهو ما يظهر في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والمشتقات النفطية بشكل مضاعف.
وتسببت هجمات الحوثي في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، وتعرقل الممارسات الحوثية حركة الواردات من الغذاء، وهو ما أدى إلى نقص المواد الغذائية.
وحذر وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، من أن استمرار جماعة الحوثي في أعمالها الإحرامية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.
‏وقال عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الحلول تكمن في إنهاء حالة الحرب، وضرورة تنسيق حكومي أممي لإيصال المساعدات بشكل سليم وصورة أفضل.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من تدهور الوضع الإنساني في اليمن خلال العام 2025، في ظل استمرار الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عشرة أعوام.
أما المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، فأوضح أن ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً معيشية بالغة السوء جراء الممارسات العدوانية التي ترتكبها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على بعض المحافظات قبل 10 سنوات.
وذكر ابن لعسم لـ«الاتحاد» أن اليمنيين من أكثر الشعوب تضرراً بتعطيل حركة الملاحة العالمية التي تمنع وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، إذ تعتمد المنظمات الدولية على الطرق البحرية لإرسال المساعدات إلى ملايين اليمنيين في العديد من المناطق والمحافظات.
ومن جهته، ذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن الحرب الحوثية فاقمت معاناة اليمنيين خاصة الأطفال والنساء، وانعكس ذلك بشكل مباشر على الاقتصاد وضاعفت أعباء الشعب الذي يعاني أصلاً من تدهور المعيشة.
وأوضح الزبيري لـ«الاتحاد» أن الجماعة تنهب مرتبات الموظفين منذ عشر سنوات، مما زاد من عدد الجوعى والفقراء والمحتاجين، في الوقت الذي يزداد فيه ثراء قيادات الحوثي عبر امتلاك الشركات التجارية والعقارات، ويستخدم التجويع كسلاح حرب، ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع الجمعيات الخيرية والتجار من توزيعها على المستحقين.