الدمام - شريف احمد - وافق رئيس إستونيا ألار كاريس رسميًا يوم الخميس، على قانون يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات، كتعويضات لصالح لأوكرانيا.
ووافق البرلمان الإستوني على القانون في وقت سابق الشهر الجاري، ويسمح القانون باستخدام أصول الشركات والأفراد الذين يمكن إثبات إسهاماتهم في الغزو الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية كتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.

تساؤلات قانونية عالقة

وأقر كاريس في بيان بأن مصادرة الأصول بسبب التورط في العدوان العسكري تثير تساؤلات قانونية عالقة.
ورغم ذلك، أشار الرئيس إلى أن البرلمان لا بدّ أن يكون قادرًا على اتخاذ قرارات سياسية حتى في الأمور الملتبسة المماثلة.
ودفع معارضون للقانون بأنه قد يكون غير دستوري وأن تطبيقه قد يكون صعبًا، وسوف يستغرق وقتًا طويلًا.
وتُعد إستونيا هي أول دولة أوروبية تسن مثل هذا القانون.

حق ضحايا العدوان

وقال كاريس: "بغض النظر عما يعتقده المرء بشأن الحل الذي اختير في إستونيا، لا شك هناك في أننا نحتاج إلى إيجاد سبل لضمان حق ضحايا العدوان في الحصول على تعويض من الذين سببوا الأضرار".
وتلتزم دول أوروبية عديدة بضبط النفس فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة بسبب المخاوف القانونية وإجراءات انتقامية محتملة من مسوكو.