ومن ضمن الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة تتعلق  بالبند الثالث من المادة 33 والتي تتعلق بإيقاف مساعدات الدعم النقدي للأفراد والأسر الخاضعين لاحكام القانون، إذا صدر حكم بات ضد الافراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانه في جرائم "التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الاناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية"، حيث أكدت أمينة سر اللجنة سلوى أبو الوفاه حاجة هذه الحالات إلى باحثين بوزارة التضامن، الأمر الذي اتفقت معها فيه النائبة هدى عبد الستار، مطالبة أيضا بإدراج "عمالة الأطفال". 

وحول البند الرابع من ذات المادة والتي تقضي بإيقاف المساعدات حال رفض الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة القادرين علي العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، تساءلت النائبة رضوى جعفر وكيله اللجنة، "عن الوضع حاله كانت فرص العمل المتوفره غير لائقه"، وشدد النواب أيضا على أهمية استمرارية العمل.   

وخلال المناقشات، أكد النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة أهمية المادة 35 والتي تنشأ قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، خاصة وأن هناك من يحصل على دعم من جمعية ليخرج يأخد من أخري وهكذا  ثم يقول "اعطيني يا حكومة، مقابل آخرين لا يستطيعون الحصول على مثل هذا الدعم.  

فيما نوهت النائبة هند حازم، عضو اللجنة إلى أن الدعم الذي يحصل عليه بعض الأسر ليست نقديه فقط بل عينيه، ومنها الأدوية وهي مكلفه جدا، لذا لا يجب حرمان هذا المستفيد من الدعم الحكومي لحصوله على دعم من أحد الجمعيات، لتؤكد النائبة رضوى جعفر، وكيل اللجنة أن المادة لا تمنع ذلك ولكنها لحوكمة الحصول على الدعم. 

 وفي ذات المادة، حذرت النائبة ابتهاج الطوخي، من ضعف الرقابة على الجمعيات، قد يؤدي إلى تسجيل الاستفاده في غير محلها، ضاربة المثل بشنطة رمضان قد تسجل من قبل الجمعية بأنها دعم نقدي.