قدم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعهدا بوضع قواعد لتعزيز شفافية الفصائل داخل حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم في أعقاب فضيحة جمع التبرعات السياسية التي تورطت فيها أكبر مجموعة سياسية بالحزب.

وأكد كيشيدا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس / أنه حريص على تعزيز حوكمة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال إنشاء "مقر للإصلاح السياسي" بقيادته الأسبوع المقبل، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وأضاف كيشيدا أنه إذا لزم الأمر، فإن حكومته ستفكر في مراجعة قانون مراقبة الأموال السياسية، الذي تعرض لانتقادات في كثير من الأحيان لاحتوائه على ثغرات تمكن المشرعين من الحصول على أموال غير مشروعة.

ويُزعم أن أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي ، والذي كان يرأسه في السابق رئيس الوزراء المغتال شينزو آبي، قد أنشأ أموالا غير شرعية من خلال عدم الإعلان عن عائدات بقيمة مئات الملايين من الين من أحزاب جمع التبرعات في تقارير التمويل السياسي الخاصة به.

وتم بالفعل استجواب كبار أعضاء الفصيل، مثل كبير أمناء مجلس الوزراء السابق هيروكازو ماتسونو، وسط مزاعم بأن المشرعين داخل المجموعة استخدموا أموالا غير مشروعة لأنشطة تتعلق بالانتخابات أو الترقيات.

وظهرت الفضيحة الأخيرة بسبب شكوى جنائية تزعم أن خمسة من فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي، بما في ذلك فصيل كان يقوده حتى وقت قريب كيشيدا، لم تبلغ عن إيرادات الحزب من حفلات جمع التبرعات.