الرياض - وكالات:

في ثالث حملاتها منذ تولّي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، افتتحت السلطات السعودية شهر رمضان بحملة اعتقالات طالت هذه المرة نشطاء ليبراليين وحقوقيين ورافضين للتطبيع مع إسرائيل، بعد أن نفّذت العام الماضي اعتقالات طالت إسلاميين وأمراء.

وبعد صمت استمرّ أكثر من 24 ساعة، أقرّت السلطات السعودية في وقت متأخّر من مساء الجمعة بقيام جهاز أمن الدولة باعتقال سبعة ناشطين وُجهت لهم تهمٌ قاسية، بينما اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدات وصفت المعتقلين بـ»عملاء السفارات»، وهي الجملة التي شكلت الوسم الذي تصدر قائمة الأكثر تفاعلاً عالمياً لساعات. وحفل بيان رسمي صدر عن «المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة» بالعبارات والمصطلحات التي بدت مبهمة، حيث قال إن من وصفها «بالجهة المختصة» رصدت «نشاطاً منسقاً» (لم يحدده البيان) لمجموعة من الأشخاص «قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية». واتّهم البيان المعتقلين «بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم» (التي لم يحدّدها البيان)، كما اتهمهم «بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة». كما اتهمهم بـ «تقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية». وشملت قائمة المعتقلين كلاً من الناشطات لجين الهذلول، وعزيزة محمد اليوسف، وإيمان النفجان، إضافة إلى المحامي إبراهيم المديميغ، وعبد العزيز المشعل، والناشط في مجال مقاومة التطبيع ومناصرة القضية الفلسطينية محمد الربيعة. كما تحدّثت وسائل الإعلام السعودية عن وجود معتقل سابع قالت إن السلطات تحفظت على هُويته، وقالت إن حملة الاعتقالات ستتوسع لتشمل آخرين مرتبطين بـ»النشاط المشبوه».

وحفلت وسائل الإعلام السعودية بالأخبار والصور والتصاميم التي وصفت المعتقلين «بالخونة»، واتهمتهم بالتواصل مع سفارات (لم تحددها) للإضرار بالمملكة. وأطلقت حسابات على تويتر يديرها مؤيدون للسلطات في السعودية أطلقت على المعتقلين وصف «عملاء السفارات»، كما أطلقت حسابات معروفة بقربها من السلطات الرسمية وسم عملاء السفارات على النشطاء المعتقلين، الذي تصدر قائمة الأكثر تفاعلاً عالمياً على موقع تويتر فجر الجمعة، وظلّ ضمن قائمة الأعلى تداولاً حتى ساعات ما قبل ظهر أمس السبت. وإضافة إلى ما وصفه مغردون «بحفلة التأييد» لحملة الاعتقالات، حفلت الحسابات بالدعوة لاعتقال مزيد من النشطاء المتهمين بتأييدهم المعتقلين وأفكارهم.

في المقابل، انتقد الكاتب والإعلامي السعودي البارز جمال خاشقجي الاعتقالات، واصفاً مناخ التحريض الذي يمارس ضد المعتقلين بأنه هو ذاته الذي مارسه مُتطرفون قبل عقود ضد من أسموهم بـ»زوّار السفارات»، متسائلاً إن كانت السعودية ستبقى أسيرة بين تطرّفَين، كما قال.

من جهتها، نقلت الناشطة والإعلامية السعودية إيمان الحمود عما وصفتها «بمصادر خاصة» أن التهم الموجهة للحقوقيين الموقوفين «هو العمل على تأسيس جمعية لحماية المعنفات تسمى آمنة، وأنهم تقدموا بكل الأوراق اللازمة للدولة بهدف إشهارها بالطرق القانونية بعد أن لمسوا انفتاح الدولة مؤخّراً».

وقال موقع الجزيرة نت إنه بجولة في حسابات عدد من المعتقلين على موقع تويتر، يلحظ المتابع أنها تحفل بمواقفهم المستبشرة بما اعتبروه أجواء الانفتاح التي تعيشها السعودية.

وقال الموقع إن أبرز المعتقلات -وهي لجين الهذلول- أشادت في تغريدات لها بتصريحات وقرارات صادرة عن الأمير محمد بن سلمان.

فقد نشرت في تغريدة لها تصريحاً لابن سلمان جاء فيه «ليس لدينا أفضل سجل في مجال حقوق الإنسان في العالم، لكننا نتحسن، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في وقت قصير». وعلقت الهذلول بالقول «مثل هذه التصريحات مطمئنة، وتعكس اهتماماً واضحاً بالمعايير الدولية، وبإمكاننا القيام بقفزة نوعية تحسن من سمعة المملكة، وتثبت جدية هذه التصريحات بمراجعة قضايا سجناء الرأي».

أما الناشطة عزيزة اليوسف فكتبت تعليقاً على القرار الملكي بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في سبتمبر الماضي «السماح بقيادة المرأة للسيارة حدث يدل على تحول في حقوق المرأة، وتهانينا للوطن ونسائه، ونتمنّى أن تحل بقية الملفات العالقة».

وأضاف موقع الجزيرة نت إنه على الجهة الأخرى، تبرز مواقف الناشط محمد الربيعة الرافضة للتطبيع مع إسرائيل والمحذرة منه والمؤيدة للشعب الفلسطيني. وينشر الربيعة على رأس حسابه على تويتر تغريدة جاء فيها «فلسطين هي مركز تتشكل عليه وحوله خياراتك في المنطقة والعالم، بدون دعمها لا يمكن بناء إستراتيجية أمن قومي مستقلة».

وهذه الحملة هي الثالثة التي تشنّها السلطات السعودية منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في المملكة.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في سبتمبر الماضي نحو ثمانين من الدعاة وأساتذة الجامعات، أبرزهم سلمان العودة وعصام الزامل وعوض القرني وغيرهم. في حين شنّت مطلع نوفمبر الماضي حملة اعتقالات طالت أمراء ورجال أعمال تحت لافتة مكافحة الفساد، انتهت مطلع العام الجاري بعقد تسويّات مع المُعتقلين جمعت من خلالها السلطات نحو مئة مليار دولار.

وفي حديثه للجزيرة أمس، وصف الناشط السعوديّ سلطان العبدلي حملة الاعتقال الحالية بأنها تأتي في سياق «اعتقال محمد بن سلمان كل من تسوّل له نفسه أن يغرّد ضد التطبيع أو دعماً لحقوق الإنسان». وقال «رسالة محمد بن سلمان أن كل من ينتقدني أو يحاول انتقادي حتى لو في مجلس خاص أو لا يعلن تأييده لي فسيكون مصيره السجن». وبينما طالت حملة الاعتقالات الحالية نشطاء ليبراليين، كانت السلطات السعودية قد اعتقلت قبلهم دعاة وإسلاميين، في رسالة اعتبرها نشطاء رسالة من السعودية الجديدة؛ مفادها إما أن تؤيد كل ما يصدر عن ولي العهد السعودي ورجال حكمه، أو يكون مصيرك السجن، لدرجة أن بعضهم وصف الصمت بأنه بات تُهمة تُوجب الاعتقال.

واشنطن - وكالات:

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أن السلطات السعودية اعتقلت الثلاثاء سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك قُبيل بضعة أسابيع على بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيّارات في المملكة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إنّ أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تتّضح، لكنها نقلت عن ناشطين قولهم إنه في سبتمبر 2017 «اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين... وحذّرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية». وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين «تم في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات».

وذكّرت المنظمة الحقوقية في بيانها بأن الهذلول والنجفان وقّعتا في 2016 عريضة تطالب بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة وشاركتا أيضاً في حملة طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وذلك قبل وقت طويل من استجابة السلطات لهذا الطلب في سبتمبر 2017. من جانبها، قالت مدير حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية «أمنستي» سماح حديد إن «مضايقات السلطات السعودية التي لا تنتهي بحق المدافعين عن حقوق المرأة أمرٌ غير مبرّر على الإطلاق». وأشارت حديد في معرض تعليقها على اعتقال شخصيات حقوقية سعودية أمس إن ولي العهد السعودي قدّم نفسه على أنه «إصلاحي لكن وعوده بالإصلاح تبدو سطحيّة بالكامل مع استمرار قمع نشطاء حقوق الإنسان بلا هوادة».

جنيف- الراية:

ندّد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة أمس بشنّ السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة شملت عددًا من النشطاء والناشطات المنتمين للتيار الليبرالي واليساري والنسوي وأكاديميين وأكاديميات ومحامين سبق لهم أن ترافعوا أمام المحاكم للدفاع عن معتقلين سياسيين. وقال بيان صادر عن مجلس جنيف إن الاعتقالات المذكورة جرت من دون سند قانوني وبشكل تعسفي وتمثل انتهاكاً فاضحاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان. وذكر البيان أن حملة الاعتقالات الجديدة للسلطات السعودية تؤكّد واقع الحريات العامة المزري في المملكة وما تشهده من أشكال متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة بما يمثل تقييداً للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير وما يتعرض لها أصحاب الرأي والمعارضون من قمع وترهيب.

وأشارت إلى أن المُعتقلين لم يصدر أي تصريح رسمي بشأنهم من السلطات السعودية كما لم يتسنّ لهم مقابلة محامين ولم توجه لهم أي تُهم رسمية بما يبرز انتهاك السلطات حقوقهم وممارسة التعسف بحقّهم.

وذكرت المصادر أن هناك عددًا آخرَ من المعتقلات أيضاً لم تتبين أسماءهن بعد، في ظل الحملة الشرسة التي بدأت مساء أمس الخميس، حيث استهدفت السلطات، بشكل خاص الناشطين الليبراليين والناشطات النسويات، في استباق لتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، والمقرر أن يبدأ تطبيقه في أواخر شهر يونيو القادم.

وأشار المصدر إلى تواجد أجهزة جديدة شاركت في عمليات الاعتقال، علاوة على جهاز أمن الدولة، ومنها ما سمي بجهاز الأمن السيبراني، الذي يديره مستشار ولي العهد الإعلامي سعود القحطاني.

وأغلق العديد من النشطاء والناشطات الحقوقيين هواتفهم، كما قاموا بحذف حساباتهم من على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفًا من مُلاحقة السلطات.

ومن المتوقّع أن تشمل الحملة عددًا أكبر من النشطاء، فيما لا تزال أسباب الاعتقال مجهولة حتى الآن، حيث لم تصرّح أي وسيلة إعلامية رسمية بشأن ذلك حتى هذه اللحظة.

وكانت السلطات السعودية دشّنت حملة اعتقالات هي الكبرى في تاريخ البلاد في شهر سبتمبر العام الماضي، إذ استهدفت المئات من أفراد "تيار الصحوة،" أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد، كما استهدفت شعراء وكتّاباً وأكاديميين وخبراء اقتصاديين مُتعاطفين مع التيار الإسلاميّ، الذي توعّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ"تدميره".

ولم يُقدّم أيٌ من المُعتقلين السابقين إلى المحاكم أو توضح السلطات أسباب اعتقالها لهم، ما أدّى إلى انتقاد مُنظمات حقوق الإنسان لتصرّفات النظام السعوديّ، وتنظيم عددٍ من الوقفات الاحتجاجية أثناء زيارة بن سلمان إلى بريطانيا.

وطالب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة بتدخّل فوري وعاجل من المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري لوقف حملات الاعتقال التعسفية في السعودية والضغط على سلطات المملكة لوقف انتهاكات للحريات العامة وحقوق الإنسان، مُؤكداً أن غياب المساءلة الدولية يمثّل حافزاً للرياض للتغوّل في انتهاكاتها.