استعرضت جهود الجهات الصحية في دولة الإمارات، لحماية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لوام.

اتبعت دولة الإمارات نموذجا فريدا من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وعدم تفشيه.

جاء ذلك من خلال مواكبة تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بتطوير إجراءات الفحص الطبي للقادمين إلى دولة الإمارات، وتعزيز اكتشاف الحالات استباقيا من خلال توسيع الفحوص المخبرية والتتبع النشط للمخالطين وتوفير أماكن العزل الصحي المهيأة وتطوير بروتوكولات العلاج المناسب للحالات المصابة.

واستعرضت وكالة أنباء الإمارات "وام"، جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى في دولة الإمارات، لحماية مجتمع الإمارات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفعلت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى في دولة الإمارات خطة الأوبئة والجائحات قبل وصول الفيروس إلى الإمارات.

وتم تحويل بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى مراكز تقدم الخدمة 24 ساعة بما فيها خدمة الحالات الطارئة وإفساح المجال للمستشفيات للحالات الصعبة المصابة جراء الوباء ومراقبة عدد الأسرّة في كل إمارة والتنسيق فيما بينهم وبين الجهات الصحية حول عدد الأسرة المتوفرة.

كما تم الإسراع في إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية لدعم الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بدولة الإمارات، التي لديها أكثر من 130 مستشفى وأكثر من 150 مركزا صحيا للرعاية الصحية الأولية وطاقم طبي مستعد من الأطباء والتمريض مدعومة بأكثر من 10000 متطوع من المواطنين والمقيمين أسهموا بمؤازرة جهود خط الدفاع الأول بفعالية .

وبفضل القدرات المتميزة للمنظومة الصحية بدولة الإمارات، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة التي وفرت إمكانات استثنائية للجهات الصحية ومع توفر أكثر من 25 ألف طبيب في دولة الإمارات لعلاج والعناية بالمرضى بمعدل 2.6 طبيب لكل ألف شخص في الدولة مقابل 1.5 عالميا و2.4 في أوروبا.

وتعد نسبة الوفيات في الإمارات من الأقل عالميا بحوالي 0.6 % ومعظمهم من حملة الأمراض المزمنة وأمراض القلب، بينما عالميا بلغت نسبة الوفيات 6% وفي دول مثل إيطاليا والسويد تصل من 10 إلى 13%، في حين بلغت نسبة حالات الشفاء في دولة الإمارات حوالي 20% وهي تتساوى مع النسبة العالمية لحالات الشفاء والتي تتزايد يوميا بفعل العلاج المتبع .

وأظهر الكادر الطبي المواطن تفوقا في الإشراف والعمل الميداني إذ بلغ عدد الأطباء المواطنين أكثر من 2000 طبيب بكفاءات ومؤهلات عالية كانوا على رأس لجنة الجائحات في الدولة ولجنة الأمراض المعدية ولجنة العلاج للأمراض السريرية، بالإضافة إلى فريق التوعية بفيروس كورونا المكون من كوادر ذات كفاءة من الأطباء والممرضين والمثقفين الصحيين جميعهم من الكادر الإماراتي.

كما كانت الفرق الطبية المشرفة على مرضى العزل والحجر الصحي برئاسة أطباء إماراتيين متخصصين في طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية في أكثر من 20 مبنى في الدولة.

وعلى صعيد إدارة التحدي الصحي إعلامياً فقد التزمت وزارة الصحة بمعايير الشفافية والإفصاح التام عن البيانات لمنع انتشار الشائعات وتطويق نتائجها السلبية.

كما حرصت الإمارات على التعامل بحكمة ووعي وعدم تعطيل الحياة الطبيعية من خلال تكريس نظام العمل عن بعد للمؤسسات والتعلم عن بعد للمدارس، مستفيدة من البنية التحتية والرقمية المتطورة وتنفيذ برنامج التعقيم الوطني وإطلاق حزمة محفزات للاقتصاد لدعم أنشطة البنوك وقطاع الأعمال وتخفيف العبء والرسوم على الشركات والأفراد.

كما تم إشراك المجتمع في جهود احتواء المرض من خلال التوعية وتحفيز مبادرات المسؤولية المجتمعية، فيما تميزت جهود الفرق الطبية بإجراء عدد قياسي في معدل الفحوصات الخاصة بـ" كورونا".

وأسست الإمارات أكبر مختبر لتشخيص "كورونا" في العالم خارج الصين إسهاماً في تمكينها من مواصلة المتابعة النشطة وتوفير أعلى معدلات الفحص قياساً بعدد السكان على مستوى العالم وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

واتبعت الإمارات الأسلوب التدريجي في إجراءات تقييد الحركة ولم تطبق إجراءات الحظر الشامل إلا في منطقة واحدة وأطلقت حملات توعية حول "التباعد الاجتماعي" وملازمة المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة آخذة في الحسبان الصحة النفسية للأفراد، وفي هذا الخصوص وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة الدعم النفسي عن بعد للمتأثرين نفسياً بتداعيات الفيروس وتقديم الإرشاد النفسي المناسب للأفراد.

وعززت دولة الإمارات من خلال دورها الإنساني الجهود العالمية لمجابهة فيروس كورونا، فقدمت إمدادات طبية إلى الكثير من الدول حول العالم.

واستضافت في مدينة الإمارات الإنسانية العديد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بعد إجلائهم من بؤر المرض كما ساهمت مدينة دبي للخدمات الإنسانية بدعم عمل المنظمات والوكالات الدولية للإغاثة وهو ما كان محلّ إشادة من منظمة الصحة العالمية.

وتعكس الإحصائيات الصادرة عن دولة الإمارات حول فيروس كورونا المستجد كفاءة وجودة النظام الصحي وفعالية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الإمارات لمكافحة هذه الجائحة، فعلى الرغم من ازدياد عدد حالات الإصابة إلا أن معظمها بسيطة ومتوسطة مع ارتفاع مطرد بنسبة الشفاء، بينما لم تتجاوز نسبة حالات الوفيات 0.6% ما يؤكد كفاءة الإجراءات العلاجية والرعاية المتميزة من الكادر الطبي.

وفي هذا الإطار حرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع  الاماراتية على تسخير مواردها وطاقاتها ورفع مستويات الآداء في منشآتها الصحية ورفع جاهزية كوادرها الطبية والتمريضية والفنية بالتنسيق مع الجهات الصحية والحكومية والخاصة المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وفق توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وكانت الإمارات ضمن أوائل الـدول التي تسلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فـيروس كورونا المستجد لضمان سلامة المجتمع الإماراتي وتم تعميم أجهزة الكشف الحراري على منافذ ومطارات الدولة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقا للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

فيما تمتلك دولة الإمارات مخزونا استراتيجيا من المستلزمات الطبية الأساسية مثل الأقنعة الجراحية والقفازات الطبية والمواد المعقمة والمطهرات.

وتركزت جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع منذ الإعلان عن ظهور فيروس " كورونا " في الدولة على تعزيز آلية التقصي النشط بكفاءة واستدامة من خلال الارتقاء بآداء خدمات الطب الوقائي في مراكزها الـ 11 المنتشرة في الإمارات مكثفة جهودها لتطوير معايير وآليات عمل جديدة وفق البروتوكولات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وتحقيق زيادات نوعية في تقديم الفحوصات الطبية لضمان الجاهزية التامة للقيام بالفحوصات المخبرية المتعلقة بالفيروس.

وطوّرت الوزارة خاصية الإنذار المبكر في الملف الصحي الإلكتروني "وريد" الذي يربط بيانات المرضى في 88 منشأة صحية عبر تنفيذ فريق" وريد " بروتوكولات جديدة ضمن السجل الطبي الإلكتروني ما يسهم في تسهيل تحديد المرضى المعرضين بدرجة عالية لخطر الإصابة المحتملة بالفيروس .

 "المستشفيات والمختبرات"

ومنذ بدء تفشي الفيروس في العالم ولتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية رفعت الوزارة جاهزية المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث خصصت غرف عزل مهيأة حيث تمتاز المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة بطاقتها الاستيعابية الكبيرة وامتلاكها أحدث الوسائل العلاجية القائمة على الابتكار والمواكبة للتطورات والمستجدات على الساحة الطبية العالمية والتي تقدم خدمات صحية تخصصية وشاملة ومبتكرة بمعايير عالمية.

وتحتل دولة الإمارات المركز الأول عالميا في عدد المنشآت الصحية المعتمدة وفقاً لتقارير اللجنة الدولية المشتركة "JCI".

كما عززت شبكة مختبرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأكبر من حيث اعتماد الجودة العالمية آيزو "ISO 15189" على مستوى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ريادة الإمارات عالمياً في إجراء أعلى عدد اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتمكنت الإمارات من القيام بعدد قياسي من الفحوصات متفوقة على أكثر دول العالم تأثراً بالمرض على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان.

وسجلت مختبرات الوزارة أسبقية من حيث تطوير قدراتها الفنية والبيولوجية للقيام بالفحوصات المتخصصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" معتمدة على مواصفات ومعايير عالمية محددة لإجراء مثل هذا النوع من الفحص، مع اتخاذها كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة للعاملين المخبريين أثناء عملية سحب العينات، وتطبيق جميع الإجراءات لضمان السلامة للطاقم المهني والطبي والمرضى.

وفي إطار حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية على دعم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عززت الوزارة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتطبيب عن بعد،

يأتي ذلك بهدف تقليل الإصابة بعدوى المستشفيات وتخفيض ساعات انتظار المراجعين في المراكز الصحية مستفيدة من كفاءة وقدرات مركز عمليات "بيس PaCE" الذكي للرعاية الصحية الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية لإدارة المرافق الصحية والحاصل على 10 جوائز محلية وعالمية والذي ساهم في تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية للفيروس من خلال مساعدته للطاقم الطبي والتمريضي على مراقبة المرضى عن بعد في أقسام العناية المركزة.

كما نشّطت الوزارة العديد من المشاريع المبتكرة التي تدعم نظام التطبيب عن بعد عبر أدوات وآليات التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية بهدف تخفيض فترة انتظار وبقاء المرضى في المستشفيات وتقليل عدد المراجعات الطبية.

ومن ضمنها مشروع مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" والذي يشمل تطبيقات متقدمة من ضمنها الوصفات الإلكترونية والمطالبات الإلكترونية ومراقبة المريض عن بعد والسجلات الإلكترونية الصحية المتنقلة ومنصة التطبيب عن بعد.

يأتي ذلك بالإضافة إلى خدمة "أكتيست" وهي أول خدمة لمراقبة ومعالجة مرضى السكري عن بعد في العالم وتطبيق "ميدو باد" الرقمي لمراقبة المؤشرات الحيوية للجسم عن بعد بالذكاء الاصطناعي، ومنصة "عنايتي" والتي تتضمن أنظمة وتطبيقات ذكية يتم ربطها بسوار ذكي تنبؤي Tele – ICU للعناية المركزة والمحاكاة الطبية والتطبيب عن بعد.

وعلى صعيد العمل عن بعد، دعمت الوزارة هذه الإجراءات عبر تفعيل العديد من خدماتها الإدارية الإلكترونية التي وصلت إلى نحو 170 خدمة إلكترونية وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات الإدارية والصحية لكافة أفراد المجتمع مع ضمان الصحة والسلامة للمراجعين والموظفين.