الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، استحداث ثلاث مبادرات جديدة تستهدف دعم ومساعدة موظفي الوزارات والجهات الحكومية الراغبين في الحصول على «إجازة التفرّغ للعمل الحر»، التي خصصتها الحكومة لموظفيها المواطنين، من أجل تأسيس أو إدارة مشروعاتهم الاقتصادية.

ووفقاً للهيئة، يمكن لمواطني الدولة العاملين في الحكومة الاتحادية الراغبين في مزاولة الأعمال الحرة، والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، الحصول على إجازة تفرغ «استثنائية» لعام واحد، مع احتفاظ الموظف خلال هذه الفترة، بوظيفته الحكومية، وتقاضي نصف راتبه عن مدة الإجازة.

وذكرت الهيئة في العدد الأخير من مجلة «الموارد البشرية» الصادرة عنها، أن المبادرات الثلاث الجديدة، تتضمن إطلاق «شبكة الرواد التفاعلية» التي تُعنى بتأسيس منصة للتواصل مع رواد الأعمال، الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر من موظفي الحكومة الاتحادية، بغرض تبادل الخبرات والمعلومات ومعالجة التحديات التي تواجههم.

وأوضحت أن ثانية المبادرات تتمثل في «برنامج الرواد التوجيهي»، الذي يستهدف دعم الكوادر المواطنة من رواد الأعمال لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلّب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، وذلك بدعم من حاضنات الأعمال الشريكة للهيئة، بينما تركز المبادرة الأخيرة على «أجندة الرواد التطويرية» التي توفر الهيئة من خلالها أبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشروعات الخاصة المقدمة من شركائها، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال المواطنين ومعارفهم التسويقية والتجارية.

ودعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من إجازة التفرّغ للعمل الحر، باعتبارها فرصة استثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول عليها، وفق الأصول والضوابط المحددة، منوهة بأنها عقدت 10 ورش توعوية موجّهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة وحضرها نحو 2600 موظف مواطن مهتم.

ولفتت إلى أن عملية ترشيح الموظفين للاستفادة من هذه الإجازة تتم بشكل ذاتي ومؤتمت بالكامل، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، على أن تكون مدة الإجازة سنة واحدة مدفوعة الأجر، ويمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.

وقالت الهيئة: «يحظى الموظفون المواطنون الحاصلون على إجازة التفرغ للعمل الحر، بفرصة الاستفادة من الامتيازات التي يقدمها البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، المقدم من قِبل وزارة الاقتصاد، كما يمكنهم الحصول على دورات استشارية مجانية من قِبل شركاء المبادرة، لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الخاصة، وإدارتها بشكل مهني، أو تمكينهم من توسيع أنشطة شركاتهم ومشروعاتهم القائمة فعلياً»، مؤكدة أن حكومة دولة الإمارات تسعى - من خلال إجازة التفرغ للعمل الحر - إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي.

ونوّهت بأن هذه الإجازة تعد فرصة فريدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة في القطاع الخاص، وتمثل إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات، مشددة على أن إجازة التفرّغ للعمل الحر شهدت تفاعلاً لافتاً من قِبل موظفي الجهات الاتحادية الراغبين في الحصول عليها، والاستفادة من المزايا التي تتيحها لهم.

الدفعة الثانية

اعتمدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدفعة الثانية من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين المستفيدين من مشروع إجازة التفرّغ للعمل الحر، بداية فبراير الماضي، مؤكدة أن الموظفين الذين حصلوا على الإجازة تم اختيارهم وفق الاشتراطات والمعايير الموضوعة، والتي يجب توافرها في الموظف وفكرة مشروعه الخاص. وأفادت الهيئة بأن اختيار الدفعة الثانية تم بعد تقييم كل الطلبات الواردة من قِبل الموظفين، بشكل دقيق، والتأكد من استيفائها لكل المعايير والشروط المحددة، من خلال لجنة خارجية محايدة.