الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير برلماني أن دولة الإمارات تتمتّع بأعلى معدل استهلاك بين سكانها لـ«المياه المُعبّأة» على مستوى العالم، بإجمالي 285 لتراً للفرد سنوياً، وبكلفة تحلية تجاوز 11.8 مليار درهم سنوياً، فيما حذّر التقرير من «سوء استخدامات المياه» على المستويين الشخصي والمنزلي، لافتاً إلى أن «متوسط استهلاك الفرد من المياه بشكل عام في الدولة يعتبر من أعلى المعدلات العالمية المسجلة».

وتفصيلاً، دعا التقرير إلى إعادة تقييم ودراسة فاعلية وكفاءة نشاط «الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك المائي» التي تنفّذها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، بما يضمن تحقيق معدلات أعلى في خفض متوسط استهلاك الفرد من المياه، موضحاً أن البرنامج الحكومي يضم مبادرات لخفض استهلاك المياه في قطاعي الزراعة والمباني، باعتبارهما أكثر القطاعات المستهلكة للمياه، وذلك لرفع كفاءة الاستهلاك، بما يسهم في تحسين الناتج المحلي، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت مبادرة الحملة الوطنية للترشيد، من أجل إعداد خطة متكاملة للتوعية والتثقيف في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، حيث استهدفت الحملة خمس فئات في المجتمع، هي «الأسر والطلبة والموظفون والعمال والسياح»، وما يقابلها من القطاعات ذات الصلة، كما أطلقت حكومة الدولة «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات (2036)»، بهدف ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة، ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع، واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير تزايد معدلات «الاستهلاك المنزلي» للمياه، حيث بيّنت الإحصاءات أن دولة الإمارات تتمتّع بأعلى معدل استهلاك للفرد من المياه المُعبّأة في العالم، بإجمالي يصل إلى 285 لتراً سنوياً، لافتاً إلى أن غالبية المياه المستخدمة في التعبئة مياه محلّاة، تبلغ كلفة تحليتها نحو 11.8 مليار درهم سنوياً. وحذّر التقرير مما وصفه بـ«سوء استخدامات المياه الشخصية والمنزلية»، حيث أشار إلى أن الإحصاءات تُبيّن أن متوسط استهلاك الفرد من المياه في الدولة يبلغ 497.3 لتراً (نصيب الفرد في اليوم عام 2020)، وهو يعتبر من أعلى المعدلات العالمية المسجلة، إذ يراوح المتوسط العالمي ما بين 150 و300 لتر يومياً.

كما أكد ارتفاع معدلات الاستهلاك المائي في القطاع الصناعي بالدولة لتسجل 9% من إجمالي استهلاك المياه.

وانتهى التقرير إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والتربية والتعليم، من أجل تبنّي مبادرات ابتكارية، تعنى بترشيد الاستهلاك، وتحقيق استدامة الأمن المائي، وكذلك إطلاق حملات توعية لفئات المجتمع كافة، داعياً إلى تفعيل دور الإعلام على كل المستويات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترشيد استهلاك المياه.

أهداف محددة

أفاد التقرير البرلماني بأن استراتيجية الأمن المائي (2036) لدولة الإمارات، تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول للمياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، إذ تم إعدادها من منظور وطني شامل، لتغطي عناصر سلسلة الإمداد المائي في الدولة، وفي إطار زمني يمتد لنحو 20 عاماً، بمشاركة الهيئات والجهات المعنية بالموارد المائية في الدولة.

ووفقاً للتقرير، فإن الاستراتيجية تعمل على تحقيق أهداف محددة، تشمل: تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، من خلال خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، إضافة إلى زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات بشكل كبير، وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون ندرة المياه بخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار ثلاث درجات. وتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث، ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة، وتقليل تسربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة بزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتحقيق هدف حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة، بتوفير سعة تخزين ليومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.

• %9 معدل استهلاك المياه في القطاع الصناعي من إجمالي الاستهلاك  بالدولة.