وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسة المحظورة لها أثر كبير على الأسواق والمستهلك، حيث تستطيع المنشأة المخالفة تحمل تكلفة البيع بخسارة لفترة معينة، ما يدفعها لتعويض خسائرها برفع الأسعار على المستهلك بشكل كبير لعدم وجود منافسين.

وأضافت أن المستهلك هو الأكثر تأثراً بمثل هذه الممارسات، حيث سترتفع الأسعار بشكل كبير، وستقل الخيارات أمامه بعد خروج المنافسين، كما ستتأثر المنشآت التي ستخرج من السوق لعدم قدرتها على المنافسة بسبب هذا السلوك المخالف.

وتعمل الهيئة العامة للمنافسة على ضبط الأسواق، من خلال مراقبتها للمخالفات التي ترتكبها المنشآت التجارية في حق المستهلك وفي حق منافسيها بالسوق، حيث تساهم في توعية الشركات والمؤسسات المعنية بالمخالفات التي من شأنها التأثير على السوق والمستهلك.