وفي خطوة لتنظيم عملية الاستيراد، اشترطت الهيئة أن يكون الاستيراد مقتصرًا على الشركات والمؤسسات ذات السجل التجاري ذي العلاقة بمجال المعدات الثقيلة، مع السماح للأفراد باستيراد معدتين ثقيلتين كحد أقصى للاستخدام الشخصي خلال السنة.
وأكدت الهيئة على منع استيراد أي معدة ثقيلة لا تستوفي اللوائح الفنية ذات العلاقة، أو التي تعرضت للغرق أو الحوادث أو تلف الهيكل وفقًا لنتائج الفحص الذي تحصل عليه الماركة، وكذا حال الاعتماد على تقديم منع من أي جهة بذلك، على أن تكون ثلاث تقارير من المصادر المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى منع استيراد المعدات المعدل مقودها أو أو المسروقة أو التي تم التلاعب برقم هيكلها.