جدة - خالد شويل - شددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على أنه يُحظر على البنوك استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق.

وأضافت مؤسسة النقد في تغريدات على حساب (ساما تهتم) بموقع “تويتر”، أنه لو ثبت تقصير جهة التمويل في عدم الاستقطاع بالتاريخ المُتفق عليه، تكون مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية.

ولفتت (ساما) إلى أنه إذا تعثر العميل عن السداد لأكثر من 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر مُتفرقة، طوال فترة التمويل، فيحق لجهة التمويل التوجه إلى الجهات القضائية وأخذ الإجراءات اللازمة تجاه العميل وإخطاره بذلك، وأنه على جهة التمويل التواصل مع العميل عبر قنوات التواصل المتاحة، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل عبر العنوان الوطني.

ولكن لو ثبت تغيُّر ظروف العميل إجباريًّا، فيتم بناءً على طلب العميل إعادة جدولة المديونية دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، داعيةً البنوك والمصارف إلى تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تزويد العميل.

وطالبت مؤسسة النقد جهة التمويل بمراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات قضائية لصالحها، بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية، مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية؛ وذلك إذا قدم العميل الضمانات اللازمة.

وأكدت أنه لا يحق لجهة التمويل فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق، وبحد أعلى من قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.