في ضربة «استباقية» جديدة تستهدف تجار الإقامات، يبدأ مجلس إدارة القوى العاملة واللجنة العليا لعلاج اختلالات التركيبة السكانية قريباً تطبيق قرار عدم السماح بتغيير المسمى الوظيفي للعامل الوافد الذي دخل الكويت أول مرة بناء عليه وفقاً لتخصصه الدراسي أو الفني، ومنع أي استثناءات في هذا الشأن، على أن يتم السماح بتعديل الدرجة الوظيفية والإدارية لكل مسمى، وذلك في إطار خطة الدولة لتعديل التركيبة السكانية وعلاج اختلالاتها ومحاربة تجارة الإقامات.
وكشف مصدر حكومي لـ «الراي» أن الجهات المختصة «لاحظت من خلال عمليات الرصد أن أعداداً كبيرة من الوافدين تأتي للكويت تحت أي مسمى وظيفي عبر تجار الإقامات، ثم بعد فترة وجيزة يبدأون بنقل إقاماتهم من شركة لأخرى بمسميات وظيفية تتماشى مع تخصصاتهم الدراسية وخبراتهم العملية، وهو ما اعتبرته الجهات ثغرة مفتوحة يجب إغلاقها أمام تجار الإقامات».
وأكد أن «القرار خضع لدراسة متأنية تمهيداً لتطبيقه، كي لا يُلغى كما حدث من قبل في قرار منع استقدام العمالة الجامعية الأقل من 30 عاماً»، مشيراً إلى أن «تنظيم سوق العمل سيعود بالنفع على الوافد والكويت، بحيث لن يكون في البلاد سوى العمالة الماهرة والتي يحتاجها سوق العمل بالفعل».
واستشهد المصدر بقدوم بعض الأشخاص إلى الكويت وهم يحملون مسميات وظيفية فنية تعتمد على مهارات وليس على تخصصات دراسية، وبعد حصولهم على الإقامة، يعمدون إلى تحويل إقاماتهم، كمثال من أتى طباخاً أو سكرتيراً ثم طالب بتحويل إقامته إلى مُدرِّس حسب تخصصه وشهادته الدراسية، موضحاً أن تطبيق القرار يعني أن من دخل الكويت بمهنة حارس سيبقى بالمسمى نفسه من دون تغيير، حتى وإنْ كان حاصلاً على دكتوراه.
وبيّن أن ديوان الخدمة المدنية اكتشف في الأيام الماضية وافداً قادماً إلى الكويت بمهنة طباخ ثم تقدّم إلى وزارة التربية للعمل وفق تخصصه الدراسي، بناء على احتياج الوزارة، وآخر كان سكرتيراً وتحوّل إلى معلم كيمياء بناء على شهادته الجامعية.