قررت اليابان تعليق تغييرات كانت ستُجرى على نظام يحدد الحد الأقصى لما يدفعه المرضى شهريًا من جيوبهم للعلاجات المكلفة، مثل علاج السرطان. الحكومة كانت تخطط لزيادة هذه التكاليف على ثلاث مراحل، تبدأ من أغسطس/ آب 2025 وتنتهي في 2027، لتخفيف العبء عن نظام التأمين الصحي الذي يعاني من ارتفاع التكاليف بسبب شيخوخة السكان وزيادة تكاليف الرعاية.

لكن هذه الخطة واجهت معارضة واسعة من جهات متعددة، شملت مجموعات دعم المرضى، والأحزاب السياسية المعارضة، وحتى أعضاء بارزين في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. ونتيجة لهذا الضغط، قررت الحكومة تعليق المرحلتين الثانية والثالثة من الزيادة المقترحة. وفي تطور لاحق، أعلن رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو تأجيل المرحلة الأولى، التي كانت مقررة في أغسطس/ آب 2025، لكنه ترك الباب مفتوحًا لإعادة النظر في الموضوع بعد انتخابات مجلس الشيوخ المقررة هذا الصيف، مشيرًا إلى أن ”الحكومة ستدرس الموضوع مجددًا بحلول الخريف“.

وفي سياق متصل، قدم الاتحاد الياباني لمجموعات مرضى السرطان لرئيس الوزراء نتائج استطلاع شمل آراء أكثر من 600 مريض، كشف عن مخاوف جدية من تأثير الزيادة على قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن الخطة نهائيًا. كما أجرى اتحاد ”هودانرين“، الذي يضم ممارسي الطب وطب الأسنان اليابانيين المهتمين بتحسين الرعاية الصحية، استطلاع رأي خاص بهم. ويُعد هذا التعليق خطوة مؤقتة تعكس حساسية القضية في ظل التوتر بين الحاجة لاستدامة النظام الصحي والحفاظ على العدالة الاجتماعية، مما يضع الحكومة أمام تحدٍ لإيجاد حلول بديلة ترضي جميع الأطراف.

رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو ومسؤول حكومي آخر يتسلمان نتائج استطلاع رأي أجراه ممثلو الاتحاد الياباني لمجموعات مرضى السرطان. (© جيجي برس)

كشف استطلاع أجراه اتحاد ”هودانرين“، الذي يضم ممارسي الطب وطب الأسنان اليابانيين لتحسين الرعاية الصحية، والذي أُجري بين 30 يناير/ كانون الثاني و16 فبراير/ شباط 2025، عن التحديات المالية الكبيرة التي يواجهها مرضى السرطان في اليابان. وأظهرت النتائج، التي شملت 284 مشاركًا، أن 52.1% منهم خسروا جزءًا كبيرًا من دخلهم السنوي بعد تشخيص إصابتهم بالمرض، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اضطرارهم للحصول على إجازات طويلة من العمل لتلقي العلاج، مما أثر سلبًا على استقرارهم المالي. وفيما يخص النفقات الطبية السنوية التي تحملها المرضى من جيوبهم الخاصة خلال فترة العلاج، أفاد 41% من المشاركين - وهي النسبة الأعلى - أن تكاليفهم تراوحت بين 500 ألف ومليون ين.

في ظل الضائقة الاقتصادية الحالية التي تشهدها اليابان، تثير خطط رفع النفقات الشخصية للمرضى الذين يتلقون علاجات باهظة التكلفة مخاوف جدية حول تأثيرها على الرعاية الصحية. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، أعربت غالبية المرضى عن قلقها من هذه الزيادة المحتملة. فقد أفاد 61% من المشاركين، وهي النسبة الأكثر شيوعًا، أنهم سيضطرون إلى تقليص عدد جلسات العلاج إذا ارتفعت التكاليف، بينما أشار 46% إلى أنهم قد يتوقفون عن العلاج بالكامل بسبب عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية.

في قسم الإجابات المفتوحة بالاستطلاع، عبّر المرضى عن مخاوفهم وتجاربهم الشخصية بشكل مؤثر. ومن بين هذه الشهادات، تحدث رجل في الثلاثينيات من عمره، تم تشخيصه بسرطان الرئة، عن معضلته قائلاً: ”إذا ارتفعت نفقات العلاج، سأضطر إلى التوقف عنه. لا أريد أن أنفق الأموال التي سأتركها لأطفالي، فمستقبلهم يعتمد عليها“. تعكس هذه الكلمات الصراع العاطفي والمالي الذي يواجهه المرضى، حيث يضعون احتياجات عائلاتهم أحيانًا فوق صحتهم الشخصية، مما يكشف عمق الأزمة التي قد تتفاقم مع أي زيادة في التكاليف الشخصية للعلاج.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)