أظهر مسح للمنتدى الاقتصادي العالمي أن مركز اليابان في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين لا يزال متأخرًا عن معظم دول العالم، على الرغم من بعض التحسن مقارنة بالعام الماضي. وتسلط النتيجة الضوء على بطء وتيرة التقدم للمرأة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. واحتلت اليابان المركز 118 من بين 146 دولة في التقرير السنوي العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وارتفع ترتيبها بسبعة مراكز، حيث كانت في المركز 125 في العام الماضي.

تشير البيانات إلى أن اليابان لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في مجالات التمثيل السياسي والمشاركة الاقتصادية. فرغم التحسن الطفيف، لا تزال نسبة النساء في المناصب القيادية والتمثيل السياسي ضئيلة، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن الدول التي تتصدر هذا التصنيف تشمل دولاً مثل آيسلندا، والنرويج، وفنلندا، التي حققت تقدمًا كبيرًا في سد الفجوة بين الجنسين عبر سياسات داعمة ومتقدمة.

وتُعزى الأسباب وراء تأخر اليابان في هذا التصنيف إلى العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية، منها التقاليد المحافظة والأدوار التقليدية للجنسين في المجتمع الياباني. لذا، يدعو المنتدى الاقتصادي العالمي إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية وشاملة لتحسين أوضاع المرأة في اليابان، بما في ذلك تعزيز التعليم، ودعم التوازن بين العمل والحياة، وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية والسياسية للنساء.

في التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن منتدى الاقتصاد العالم لعام 2024، يتم تحليل وتقييم وضع المرأة في أربعة مجالات رئيسية: السياسة، الاقتصاد، التعليم، والصحة. يتم تصنيف كل بلد بناءً على مدى تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث يتمثل ذلك في منح ”1“ للمساواة التامة و ”0“ لعدم المساواة الكاملة.

تصدرت ألمانيا المرتبة السابعة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، حيث تراجعت من المرتبة السادسة في العام السابق. تلتها المملكة المتحدة في المرتبة 14، فرنسا في المرتبة 22، كندا في المرتبة 36، الولايات المتحدة في المرتبة 43، وإيطاليا في المرتبة 87. بينما كانت اليابان الوحيدة التي لم تتمكن من دخول قائمة أول 100 دولة، حيث احتلت المركز 118.

يشير التقرير إلى أن اليابان لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في مجالات التمثيل السياسي والمشاركة الاقتصادية. ورغم التحسن الطفيف في الترتيب، فإن النساء في اليابان يواجهن صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناصب القيادية والحصول على فرص متكافئة في سوق العمل.

أظهرت البيانات أن اليابان تتأخر بشكل ملحوظ عن دول مثل ألمانيا، الولايات المتحدة، وكندا، التي اتخذت خطوات جادة في تحسين وضع المرأة. وبالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد، إلا أن التقاليد الثقافية والأدوار التقليدية لا تزال تشكل عائقًا أمام تحقيق المساواة الكاملة.

لذلك، يدعو المنتدى الاقتصادي العالمي إلى اتخاذ إجراءات أكثر شمولاً وإلحاحًا لمعالجة هذه الفجوة، بما في ذلك تعزيز السياسات التي تدعم المرأة في العمل والحياة السياسية، وزيادة الوعي المجتمعي حول أهمية المساواة بين الجنسين، وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

في سبتمبر/أيلول 2023، شهدت اليابان تشكيل حكومة جديدة بقيادة كيشيدا فوميئو، حيث شملت الحكومة 19 وزيرًا، بما في ذلك 5 نساء، منهم 3 نساء كن يخدمن كوزيرات لأول مرة. هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في تصنيف اليابان في مجال السياسة من المرتبة 138 في العام السابق إلى المرتبة 113. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة في مجال الاقتصاد، حيث تعاني اليابان من فجوة بين الجنسين في معدلات المشاركة في العمل والأجور، مما أدى إلى تراجعها إلى المرتبة 120. وفي مجال التعليم، تراجعت اليابان من المرتبة 47 إلى المرتبة 72، مما يعكس الحاجة إلى تحسين الوصول إلى الفرص التعليمية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

تشير هذه التطورات إلى أن اليابان تحتاج إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية وشاملة لمعالجة الفجوات بين الجنسين في مختلف المجالات، خاصة في الاقتصاد والتعليم، لضمان تحقيق التقدم المستدام والشامل في المساواة بين الجنسين.

الفجوة العالمية بين الجنسين 2024

مابين الأقواس إشارة إلى درجة السنة السابقة.
تم إعداد البيانات بواسطة Nippom.com بناءً على التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2024.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)