وقبل 5 أيام، قرر مجلس القضاء الأعلى، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات للدورة الحالية لمدة سنتين.

وبحسب وثائق صادرة عن المجلس، فإنه تقرر تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/1/7 ولغاية 2027/1/6.

وبشأن القرار القضائي، ذكر المجلس، بحسب الوثائق، أنه "في حال وجود رؤية سياسية بغير ما تقدم بإمكان مجلس النواب وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات المرقم (31) لسنة 2019".

بعدها، اوضح مجلس القضاء الأعلى، سبب قراره بالموافقة على تمديد عمر مفوضية الانتخابات.

وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى للعام 2025 وقرر الموافقة على طلب تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ولمدة سنتين تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2025 وتنتهي حتى 6/ 1 / 2027 “.

وبين ان سبب ذلك “لضمان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر وعدم الدخول في حالة فراغ دستوري او قانوني بالنظر لعدم انعقاد مجلس النواب والموافقة على طلب مجلس المفوضين بتمديد عملهم تطبيقا لأحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019”.

من جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الجمعة الماضي، ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون مفوضية العليا للانتخابات، فيما بين أن قرار تمديد ولاية مجلس المفوضين يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية.

وقال القاضي زيدان في بيان،: "تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة".

وأضاف زيدان، أن "المفوضية في العراق تُعَدّ الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل".

وتابع: "وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب".

وأوضح زيدان، أنه "عملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض، وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه، وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019".

وأشار إلى أنه "بناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها، وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان".

ونوه زيدان، أن "مجلس القضاء الأعلى وجد أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل".

وفي السياق ذاته، أكد مجلس القضاء الأعلى "ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024"، أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر".