وبين اليساري، ان "الفصائل الجهادية بالعراق لديهم اعتقاد ديني بإسناد ودعم الجهاد في لبنان وفلسطين ودور الحكومة التعامل معها ليس بالقطيعة او القتال وانما بتقديم الدعم الإنساني سوية الى لبنان وغزة لأنهم ليس بحاجة الى القتال او الصواريخ وانما التهدئة والمساندة لاستقطاب العالم الى رؤية الجرائم الإسرائيلية علماً ان إسرائيل مارقة وتقوم بعمليات إجرامية منذ عام 1948".

وتابع، أن "الفصائل المسلحة ليست على قطيعة مع الدولة والحوار موجود بينهم والدليل قاموا بتعليق عملياتهم بالفترة السابقة وحتى تدخلهم أصبح محدودا مقارنة بالفترات السابقة، ونأمل بان تكون الأطراف التي تعمل علة تسوية الأوضاع جدية بعملها لغرض انهاء هذه الحرب".

وأكد على انه "لن نسمح لأي طرف بأن يتخذ أراضينا ساحة لضرب دول أخرى وهذا ما أكد عليه اجتماع إدارة الدولة والمجلس الوطني من خلال الاستماع الى نصائح المرجعية الدينية الرشيدة وإيران لم تطلب منا استخدام أراضينا لضرب أحد"، موضحاً ان "العراق والفصائل استطاعوا ان يعبروا الازمة بأصعب ظروفها لكن الموقف لا زال خطراً ويمكن ان ينقسم إذا خلقت قطيعة بين الحكومة والفصائل".

ولفت اليساري الى أن "اجتماع إدارة الدولة ناقش العديد من القضايا منها البرلمان والتغيير الوزاري وايضاً ابعاد العراق عن الحرب وتمديد الفصل التشريعي والتحديات في الشأن الاقتصادي والنهضة التنموية والمشاريع المهمة التي لا نريد ان تتوقف"، مردفاً ان "العراق لا زال مقصداً إرهابياً والنزاعات حوله تسبب لنا عدم استقرار أمني والإرهاب يتربص بنا ويومياً نعد خطط مع وزارتي الدفاع والداخلية لتعزيز الامن والاستقرار ونحن نلعب دورا مهما جدا بتقديم الدعم الإنساني والدبلوماسي من خلال القمة الإسلامية والبرلمانات والجامعة العربية".

"رسالة المرجعية"
أشار اليساري الى ان "الظروف الحالية هي من جعلت المرجع الأعلى السيد السيستاني يوجه رسالة الى القوى السياسية ويجب وضعها بعين الاعتبار لأننا لم نتقدم خلال الفترات السابقة والى الان الفساد لم يتم الحد منه وخلل وما زلنا نتناحر من اجل المناصب ونعاني من الانشقاقات والخلل الوظيفي والبرنامج الحكومي الى الان قاصر وأبرز اخفاقاته عدم دعم القطاع الخاص".

واستطرد بالقول: "التهديدات الخارجية جعلت البعض يبحث عن ملاذ آمن لنفسه وضعف الدولة هو من قوى العشائر والفصائل المسلحة ويجب ان نحتكر السلطة فقط بيد الدولة ويجب ان لا يحرف كلام السيد السيستاني بقضية حصر السلاح لأنه واضح"، مبيناً أن "عدد الأسلحة المنفلتة كبير ومختلف وقد يصل الى 80 مليون قطعة بسبب فقدان الثقة بين المواطن والدولة التي جعلتهم يؤمنون بأسلحتهم أكثر من سلاح الدولة ونحتاج الى وقت للتخلص من هذا الامر".

"الانتخابات"
وأكمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بأن "الموضوع الان بين القوى السياسية بعيد عن الانتخابات وانما قانونها وتعديله وكيف سيكون وهناك حديث عن تقسيم بغداد الى 3 دوائر انتخابية مع حل المفوضية العليا لانتخابات وتشكيلها من جديد لان عمرها الافتراضي سينتهي مطلع العام المقبل".

"الدفاعات الجوية"
ونوه اليساري الى ان "العراق وقع اتفاقية مع كوريا الجنوبية لتزويده بمنظومة دفاع جوي والأموال المخصصة الى وزارة الدفاع والداخلية هي السبب بالتأخر بهذا الملف وهي لا تغطي متطلبات العراق بقضية حماية الأجواء او شراء رادارات وأفقر دولة بالمنطقة تعطي لوزارة الدفاع التابعة لها أكثر من وزارتنا".

واختتم قوله بأن "وزارة الدفاع تشكي من السيولة وموازنتها مجرد ارقام ولا يوجد شيء على الواقع واموال العراق مبعثرة بسبب عدم وجود تكنلوجيا لحفظ البيانات المالية ولا حسابات ختامية ومجلس النواب مقصر بقضية التصويت على الدرجات الخاصة واغلب المناصب تدار بالوكالة".