شهاب محمد - الخرطوم - أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، عن زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل؛ استجابة لمؤشرات غلاء المعيشة والتضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة، تجاوزت 68%.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، عن يوسف عبدالكريم، رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان، قوله إن “الزيادة ستكون بواقع 500 جنيه (10 دولارات)، لأقل درجة في هيكل الرواتب”.

وأفاد عبدالكريم، بأن “الاتفاق تم الاحد في اجتماع مع وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، إذ تصل الزيادة حتى 2500 جنيه (52 دولارًا) للدرجات العُليا”.
أعلن اتحاد عام نقابات عمال السودان أنه تم الاتفاق على زيادة الأجور بواقع 500 جنيه لأقل درجة في الهيكل الراتبي لتتدرج حتى المجموعة الأولى لتصل لـ2500 جنيه، مبيناً أنه تم أيضاً زيادة 500 جنيه لفئة المعاشيين.
وعقد رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى، يوم الأحد، اجتماعاً مع المكتب التنفيذي لاتحاد عام نقابات عمال السودان بحضور وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حيث تطرق الاجتماع لموازنة الدولة للعام 2019 وقضية زيادة الأجور.
وأشار رئيس عام نقابات عمال السودان م. يوسف عبدالكريم يوسف، للدور الاجتماعي للاتحاد في مقابلة تكاليف المعيشة من خلال أسواق البيع المخفض في كل ولايات السودان ومحلياته، منوهاً لتجربة الاتحاد في محفظة قوت العاملين.
وأبان أنه تم خلال عام 2018 توزيع أربعة من السلات الأساسية لكل العاملين، مؤكداً استمرار الاتحاد في دعم العاملين بالدولة.
وقال إن الاتحاد سيعمل عبر الشركة العمالية للتمويل الأصغر في تمليك كل عمال السودان مشاريع إنتاجية حتى تحقق لهم مداخيل إضافية.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، أن الاجتماع ناقش قضايا استحقاقات وحقوق العاملين الذين فقدوا وظائفهم في مؤسساتهم مثل الخطوط الجوية السودانية وكل الذين لديهم استحقاقات أو متأخرات، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تدفع لهم حقوقهم فوراً.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيهًا (8.9 دولار)، ولم تتم زيادته منذ 2013.

ووصل معدل التضخم في البلاد إلى 68.93%، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أساس سنوي، صعودًا من 68.44% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.